أضاف الاتحاد الأوروبي ثماني وزراء جدد في حكومة النظام السوري، إلى قائمة العقوبات الخاصة به والتي تضم أيضًا رئيس الحكومة حسين عرنوس.وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي، الجمعة، 6 من تشرين الثاني، تشمل العقوبات، وزراء النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، والصحة حسن غباش، والصناعة زياد الصباغ، والكهرباء غسان الزامل، والزراعة محمد حسان قطنا، ووزراء الدولة:

محمد سمير حداد، ومحمد فايز البرشة، ملول حسين.وأوضح الاتحاد أن سبب إضافة الوزراء إلى العقوبات، مشاركة الوزراء النظام السوري المسؤولية عن قمع العنف ضد السكان المدنيين.

وفي 16 من تشرين الأول الماضي، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، على قائمة العقوبات هم: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.ومعظم الوزراء المضافين إلى قائمة العقوبات الأوربية، صاروا وزراء بمرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، (رقم 221 لعام 2020)، القاضي بتسمية وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، نهاية آب الماضي.ومع إضافة ثماني وزراء جدد تصبح قائمة العقوبات الأوروبية تضم 288 سوريًا و70 كيانًا.وتستهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.