بيان خاص باستمرار الائتلاف وهيئة التفاوض بخرق بيان جنيف1 والقرارين2118 و2254

على الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015

في تطور خطير وتنازل جديد طالعنا الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى المفوضية العليا للانتخابات, وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.

لذلك نوضح الآتي:

1-تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات)

بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.

2- إن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

3- ليس من صلاحيات الائتلاف ولا هيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سورية.. لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

لكل ما تقدم نطالب الائتلاف بـ:

1-التراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وسحب قراره فوراً.

2- التمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.  

 هيئة القانونيين السوريين