وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 28 ألفا و405 إناث في سوريا معظمهم على يد نظام الأسد والقوات الروسيّة، وذلك منذ بدء الثورة السوريّة، منتصف آذار 2011، وحتى 25 تشرين الثاني 2020.
وأوضحت الشبكة السورية في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) أن 21 ألفا و943 أنثى قتلت على يد قوات النظام ، و1597 أنثى قتلت على يد القوات الروسيّة، في حين قتلت 980 أنثى على يد تنظيم “داعش”، وأنّ 960 أنثى قتلت بهجمات لـ قوات التحالف الدولي.
ولفتت الشبكة السورية، أن 254 أنثى قتلت على يد قوات “قسد”، و82 أنثى على يد “هيئة تحرير الشام”، مضيفة أنّ 1313 أنثى قتلن على يد فصائل المعارضة السوريّة (الجيش الوطني)، كما قتلت 1294 أنثى على يد جهاتٍ أُخرى.
وحسب التقرير؛ فإنّ 91 أنثى قتلت بسبب التعذيب في سوريا، منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، في حين قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم “الدولة”، و2 في مراكز احتجاز “قسد”، وواحدة في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة، كما قتلت أنثى واحدة على يد جهات أُخرى.
واستعرضت الشبكة السورية في تقريرها، أبرز الانتهاكات التي تعرّضت لها الإناث في سوريا على صعيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب، مشيرةً إلى ما لا يقل عن 10 آلاف و556 أنثى ما زلن قيد الاعتقال أو الاختفاء، موضحةً ذلك وفق الآتي:
(8474 أنثى على يد النظام، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات قسد، و896 على يد فصائل المعارضة، و276 اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره، وما يزلن قيد الاختفاء القسري).
ولا تراعي قوات نظام الأسد في احتجازها للنساء بمراكز تابعة لـ فروعها الأمنيّة أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لجميع أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال، لافتاً التقرير إلى أنّه في حالات كثيرة تُعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.
وأشار التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، وقدّر التقرير ارتكاب قوات النظام، ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سن الـ 18.
وجاء في التقرير أيضا أن “قسد” إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها احتجزت العديد من الإناث، ويخضعن لظروف غاية في السوء، ويتعرضن لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان يُعاملن على أساس عرقي، ويُحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضاف أنّ “قسد” ترتكب عمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع وتستهدف الإناث البالغات والقاصرات لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم، فضلا عن استخدام “قسد” أنماطا عديدة مِن العنف الجنسي ضد الإناث، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تُشرف عليها، وقد سُجّل ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها “قسد”، حتى 25 تشرين الثاني 2020.
كذلك أشار التقرير إلى تعرّض الإناث لـ انتهاكات على يد “هيئة تحرير الشام” وبعض فصائل المعارضة (الجيش الوطني)، حيث احتجزوا العديد مِن الإناث بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارسات تلك الجهات في مناطق سيطرتها، لافتةً أن الاعتقال والاحتجاز يجري دون معايير قضائية ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخوّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء.
بلدي نيوز
وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 28 ألفا و405 إناث في سوريا معظمهم على يد نظام الأسد والقوات الروسيّة، وذلك منذ بدء الثورة السوريّة، منتصف آذار 2011، وحتى 25 تشرين الثاني 2020.
وأوضحت الشبكة السورية في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) أن 21 ألفا و943 أنثى قتلت على يد قوات النظام ، و1597 أنثى قتلت على يد القوات الروسيّة، في حين قتلت 980 أنثى على يد تنظيم “داعش”، وأنّ 960 أنثى قتلت بهجمات لـ قوات التحالف الدولي.
ولفتت الشبكة السورية، أن 254 أنثى قتلت على يد قوات “قسد”، و82 أنثى على يد “هيئة تحرير الشام”، مضيفة أنّ 1313 أنثى قتلن على يد فصائل المعارضة السوريّة (الجيش الوطني)، كما قتلت 1294 أنثى على يد جهاتٍ أُخرى.
وحسب التقرير؛ فإنّ 91 أنثى قتلت بسبب التعذيب في سوريا، منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، في حين قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم “الدولة”، و2 في مراكز احتجاز “قسد”، وواحدة في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة، كما قتلت أنثى واحدة على يد جهات أُخرى.
واستعرضت الشبكة السورية في تقريرها، أبرز الانتهاكات التي تعرّضت لها الإناث في سوريا على صعيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب، مشيرةً إلى ما لا يقل عن 10 آلاف و556 أنثى ما زلن قيد الاعتقال أو الاختفاء، موضحةً ذلك وفق الآتي:
(8474 أنثى على يد النظام، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات قسد، و896 على يد فصائل المعارضة، و276 اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره، وما يزلن قيد الاختفاء القسري).
ولا تراعي قوات نظام الأسد في احتجازها للنساء بمراكز تابعة لـ فروعها الأمنيّة أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لجميع أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال، لافتاً التقرير إلى أنّه في حالات كثيرة تُعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.
وأشار التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، وقدّر التقرير ارتكاب قوات النظام، ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سن الـ 18.
وجاء في التقرير أيضا أن “قسد” إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها احتجزت العديد من الإناث، ويخضعن لظروف غاية في السوء، ويتعرضن لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان يُعاملن على أساس عرقي، ويُحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضاف أنّ “قسد” ترتكب عمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع وتستهدف الإناث البالغات والقاصرات لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم، فضلا عن استخدام “قسد” أنماطا عديدة مِن العنف الجنسي ضد الإناث، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تُشرف عليها، وقد سُجّل ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها “قسد”، حتى 25 تشرين الثاني 2020.
كذلك أشار التقرير إلى تعرّض الإناث لـ انتهاكات على يد “هيئة تحرير الشام” وبعض فصائل المعارضة (الجيش الوطني)، حيث احتجزوا العديد مِن الإناث بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارسات تلك الجهات في مناطق سيطرتها، لافتةً أن الاعتقال والاحتجاز يجري دون معايير قضائية ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخوّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء.