قال موقع “دويتشه فيلّه” الألماني، إنه حصل على وثائقَ حصرية وإفاداتِ شهود باستخدام نظام الأسد أسلحة ً كيماوية ضد المدنيين في سوريا، حيث تسعى منظمات حقوقية إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء وعلى رأسهم بشار الأسد، وفق الموقع.
وقدمت كل من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، شكوى جنائية ضد شخصيات في نظام الأسد إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في “كارلسروه”، وبدأت وحدة جرائم الحرب تحقيقًا تفصيلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.
وقال موقع “DW”، إن الشكوى المُقدمة الجنائية توفر توثيقًا شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون، وتضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقًا عن نظام الأسد لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وأضاف الموقع، أن مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود والتي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وأكد الموقع، أن الدلائل تشير إلى أن “ماهر الأسد” كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام “غاز السارين” في هجوم الغوطة في آب 2013، ووفقاً للوثائق يُعتقد أن “بشار الأسد” قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم، باعتبار أن أمراً كهذا لا يمكن تنفيذه بدون موافقته.
وأفاد القانوني المخضرم “ستيف كوستاس”، بقوله: “لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى (الفرع 450) داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها”، وأضاف” “لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي”.
ووفقًا للوثائق، فإن “ماهر الأسد” أعطى وقتها الأمر الرسمي على مستوى العمليات، وفقاً لهذا الأمر كانت مجموعة النخبة داخل مركز البحوث (الفرع 450) قد قامت بتحميل الغاز على الرؤوس الحربية، قبل أن يطلق (اللواء 155) الصاروخي صواريخ أرض – أرض تحت إشراف مباشر من “ماهر الأسد”.
وصرح “روبرت هاينش” مدير “منتدى كالشوفن – جيسكيس” حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن لـ(DW)، بأنه “بسبب وظيفتهم كقادة عسكريين، فإنه من الممكن تحميلهم المسؤولية – وهذا أمر مهم للغاية، وهو مدرج أيضًا في التوصيف القانوني الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، لأنه من دون ذلك لن تكون قادرًا على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية.
ويعتبر “السارين”، غازاً قاتلاُ يستخدم في الحرب الكيميائية، ويتميز بأنه عديم الرائحة ولا يُعرف أنه قد استخدم بالفعل إلا بعد أن يبدأ في شل الجهاز التنفسي، وفي معظم الحالات يتسبب في موت الضحية اختناقاً.
يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أكدت في تقرير لها بعد أقل من شهر على الهجوم، أن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي تم جمعها من موقع الهجوم، تقدم دليلاً واضحًا ومقنعًا على استخدام صواريخ أرض – أرض تحتوي على غاز الأعصاب “السارين”.
قال موقع “دويتشه فيلّه” الألماني، إنه حصل على وثائقَ حصرية وإفاداتِ شهود باستخدام نظام الأسد أسلحة ً كيماوية ضد المدنيين في سوريا، حيث تسعى منظمات حقوقية إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء وعلى رأسهم بشار الأسد، وفق الموقع.
وقدمت كل من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، شكوى جنائية ضد شخصيات في نظام الأسد إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في “كارلسروه”، وبدأت وحدة جرائم الحرب تحقيقًا تفصيلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.
وقال موقع “DW”، إن الشكوى المُقدمة الجنائية توفر توثيقًا شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون، وتضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقًا عن نظام الأسد لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وأضاف الموقع، أن مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود والتي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وأكد الموقع، أن الدلائل تشير إلى أن “ماهر الأسد” كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام “غاز السارين” في هجوم الغوطة في آب 2013، ووفقاً للوثائق يُعتقد أن “بشار الأسد” قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم، باعتبار أن أمراً كهذا لا يمكن تنفيذه بدون موافقته.
وأفاد القانوني المخضرم “ستيف كوستاس”، بقوله: “لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى (الفرع 450) داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها”، وأضاف” “لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي”.
ووفقًا للوثائق، فإن “ماهر الأسد” أعطى وقتها الأمر الرسمي على مستوى العمليات، وفقاً لهذا الأمر كانت مجموعة النخبة داخل مركز البحوث (الفرع 450) قد قامت بتحميل الغاز على الرؤوس الحربية، قبل أن يطلق (اللواء 155) الصاروخي صواريخ أرض – أرض تحت إشراف مباشر من “ماهر الأسد”.
وصرح “روبرت هاينش” مدير “منتدى كالشوفن – جيسكيس” حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن لـ(DW)، بأنه “بسبب وظيفتهم كقادة عسكريين، فإنه من الممكن تحميلهم المسؤولية – وهذا أمر مهم للغاية، وهو مدرج أيضًا في التوصيف القانوني الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، لأنه من دون ذلك لن تكون قادرًا على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية.
ويعتبر “السارين”، غازاً قاتلاُ يستخدم في الحرب الكيميائية، ويتميز بأنه عديم الرائحة ولا يُعرف أنه قد استخدم بالفعل إلا بعد أن يبدأ في شل الجهاز التنفسي، وفي معظم الحالات يتسبب في موت الضحية اختناقاً.
يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أكدت في تقرير لها بعد أقل من شهر على الهجوم، أن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي تم جمعها من موقع الهجوم، تقدم دليلاً واضحًا ومقنعًا على استخدام صواريخ أرض – أرض تحتوي على غاز الأعصاب “السارين”.