قتلت ميليشيا أسد الطائفية دفعة جديدة من أبناء درعا تحت التعذيب في سجونها، خلال شهر تشرين الفائت، وصفها مكتب توثيق الشهداء في المحافظة بالأكبر منذ أشهر.
وقال المكتب في تقريره الشهري، إنه وثق مقتل 6 من أبناء درعا تحت التعذيب في سجون أسد، بينما يتابع بيانات 4 آخرين تم إشعار ذويهم بوفاتهم في سجون الميليشيا، وذلك خلال شهرين تشرين الثاني الفائت.
وأضاف المكتب أن هذه الحصيلة هي الأكبر التي تقضي تحت التعذيب في سجون أسد منذ شهر حزيران الفائت.
كما وثق المكتب خلال الشهر نفسه مقتل 11 شخصا من أبناء درعا جراء عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة.
ويأتي هذا التقرير تزامنا مع اجتماعات وفدي هيئات المعارضة وحكومة أسد في جنيف لمناقشة تشكيل دستور جديد، وبحث الحل السياسي في سوريا وأوله إخراج المعتقلين، حسبما صرح المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسن عشية انطلاق الجولة.
وتزامنا مع الجولة أيضا وثقت صفحات محلية الإثنين،اعتقال ميليشيا أسد لـ 13 مدنيا في درعا بينهم مصابون بحالة حرجة بمشفى درعا المحطة، كانوا قد أصيبوا بتفجير دراجة مفخخة في مدينة الحراك شرق المحافظة.
وعُرف من المعتقلين المصابين كل من عمر هلال السلامات ويزن وليد السلامات، حيث اعتقلا من المشفى واقتادتهما الميليشيات إلى جهة مجهولة.
وكانت بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي هيئات المعارضة وحكومة أسد في 30/ تشرين ثاني، وستستمر حتى الرابع من شهر كانون أول الجاري.
وبحسب مؤتمر صحفي سابق قال المبعوث الدولي بيدرسن إن النقاش سيركز في هذه الجولة على الثوابت في الدستور إضافة إلى نقاش ملف المعتقلين وإعادة اللاجئين.
ورغم الانتهاكات المتواصلة لميليشيا أسد وحلفائها في سوريا من الاعتقالات والعمليات العسكرية المتواصلة تجاه المدنيين، يواصل وفد هيئات”المعارضة” بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية دون وجود ضمانات لحماية السوريين في الداخل، ومع غياب أي تعليق للوفد المعارض التابع لما يسمى “الائتلاف الوطني”.
وفشلت جولات اللجنة الدستورية بالتوصل إلى صيغة مناسبة لتشكيل دستور سوري يكون انطلاقا للتوافق السياسي وخطوة تسبق الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عرقلة حكومة أسد وحليفها الاحتلال الروسي لأي عملية سياسية في سوريا.
وتخضع محافظة درعا لاتفاق “التسوية” بين الأهالي وميليشيا أسد برعاية روسية منذ عام 2018، والذي يقضي بوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية بحق المدنيين والمنشقين عن الميليشيا، لكن الاتفاق فشل بسبب الخروقات اليومية والاغتيالات المتكررة والمستمرة.
قتلت ميليشيا أسد الطائفية دفعة جديدة من أبناء درعا تحت التعذيب في سجونها، خلال شهر تشرين الفائت، وصفها مكتب توثيق الشهداء في المحافظة بالأكبر منذ أشهر.
وقال المكتب في تقريره الشهري، إنه وثق مقتل 6 من أبناء درعا تحت التعذيب في سجون أسد، بينما يتابع بيانات 4 آخرين تم إشعار ذويهم بوفاتهم في سجون الميليشيا، وذلك خلال شهرين تشرين الثاني الفائت.
وأضاف المكتب أن هذه الحصيلة هي الأكبر التي تقضي تحت التعذيب في سجون أسد منذ شهر حزيران الفائت.
كما وثق المكتب خلال الشهر نفسه مقتل 11 شخصا من أبناء درعا جراء عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة.
ويأتي هذا التقرير تزامنا مع اجتماعات وفدي هيئات المعارضة وحكومة أسد في جنيف لمناقشة تشكيل دستور جديد، وبحث الحل السياسي في سوريا وأوله إخراج المعتقلين، حسبما صرح المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسن عشية انطلاق الجولة.
وتزامنا مع الجولة أيضا وثقت صفحات محلية الإثنين،اعتقال ميليشيا أسد لـ 13 مدنيا في درعا بينهم مصابون بحالة حرجة بمشفى درعا المحطة، كانوا قد أصيبوا بتفجير دراجة مفخخة في مدينة الحراك شرق المحافظة.
وعُرف من المعتقلين المصابين كل من عمر هلال السلامات ويزن وليد السلامات، حيث اعتقلا من المشفى واقتادتهما الميليشيات إلى جهة مجهولة.
وكانت بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي هيئات المعارضة وحكومة أسد في 30/ تشرين ثاني، وستستمر حتى الرابع من شهر كانون أول الجاري.
وبحسب مؤتمر صحفي سابق قال المبعوث الدولي بيدرسن إن النقاش سيركز في هذه الجولة على الثوابت في الدستور إضافة إلى نقاش ملف المعتقلين وإعادة اللاجئين.
ورغم الانتهاكات المتواصلة لميليشيا أسد وحلفائها في سوريا من الاعتقالات والعمليات العسكرية المتواصلة تجاه المدنيين، يواصل وفد هيئات”المعارضة” بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية دون وجود ضمانات لحماية السوريين في الداخل، ومع غياب أي تعليق للوفد المعارض التابع لما يسمى “الائتلاف الوطني”.
وفشلت جولات اللجنة الدستورية بالتوصل إلى صيغة مناسبة لتشكيل دستور سوري يكون انطلاقا للتوافق السياسي وخطوة تسبق الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عرقلة حكومة أسد وحليفها الاحتلال الروسي لأي عملية سياسية في سوريا.
وتخضع محافظة درعا لاتفاق “التسوية” بين الأهالي وميليشيا أسد برعاية روسية منذ عام 2018، والذي يقضي بوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية بحق المدنيين والمنشقين عن الميليشيا، لكن الاتفاق فشل بسبب الخروقات اليومية والاغتيالات المتكررة والمستمرة.