قدم مجلس النواب الأمريكي، اليوم، مشرع قرار جديد يهدف إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة في سوريا والإطـ.ـاحة بـ”بشار الأسد”.
وأفاد مستشار المجلس السوري الأمريكي “محمد غانم” على صفحته في “فيسبوك” بأن مشروع القرار يتألف من 25 صفحة.
مضمون مشروع القرار
وينص القرار على أن: “سياسة الولايات المتحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا معالجة الشأن السوري فحسب”.
ووفقاً لـ”غانم” فإن مشروع القرار يمنع إدارة “بايدن” من: “الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا”.
ويفرض مشروع القانون أقصى العقـ.وبات من نوعها حتى الآن على نظام الأسد، وأيضاً على المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد.
وذلك مثل المصارف في لبنان والأردن والخليج والصين، وفي أي دولة أجنبية أخرى، بحسب “غانم”.
وأوضح “غانم” أن مشروع القانون يخوّل الرئيس الأمريكي بإنشاء مناطق اقتصادية في “سوريا المحررة” بهدف تنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.
يسد ثغرات “قيصر”
وأكد الدبلوماسي السوري السابق “بسام بربندي”، والمقيم في واشنطن، طرح مسودة مشروع القرار اليوم، بحسب ما نقل موقع “أورين نت”.
وقال “بربندي” إن مشروع القرار يسد ثغرات في قانون قيصر، من ناحية زيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وزيادة عزلته السياسية
وبيّن أن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة، قد تستمر لأشهر وربما سنوات، مثلما حصل مع قانون قيصر الذي استمر أربع سنوات.
مستدركاً بأنه في حال وجود أطراف معينة تعمل عليه، ويمثّل المشروع أولوية لها، فقد يصدر القانون خلال عام.
قدم مجلس النواب الأمريكي، اليوم، مشرع قرار جديد يهدف إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة في سوريا والإطـ.ـاحة بـ”بشار الأسد”.
وأفاد مستشار المجلس السوري الأمريكي “محمد غانم” على صفحته في “فيسبوك” بأن مشروع القرار يتألف من 25 صفحة.
مضمون مشروع القرار
وينص القرار على أن: “سياسة الولايات المتحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا معالجة الشأن السوري فحسب”.
ووفقاً لـ”غانم” فإن مشروع القرار يمنع إدارة “بايدن” من: “الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا”.
ويفرض مشروع القانون أقصى العقـ.وبات من نوعها حتى الآن على نظام الأسد، وأيضاً على المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد.
وذلك مثل المصارف في لبنان والأردن والخليج والصين، وفي أي دولة أجنبية أخرى، بحسب “غانم”.
وأوضح “غانم” أن مشروع القانون يخوّل الرئيس الأمريكي بإنشاء مناطق اقتصادية في “سوريا المحررة” بهدف تنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.
يسد ثغرات “قيصر”
وأكد الدبلوماسي السوري السابق “بسام بربندي”، والمقيم في واشنطن، طرح مسودة مشروع القرار اليوم، بحسب ما نقل موقع “أورين نت”.
وقال “بربندي” إن مشروع القرار يسد ثغرات في قانون قيصر، من ناحية زيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وزيادة عزلته السياسية
وبيّن أن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة، قد تستمر لأشهر وربما سنوات، مثلما حصل مع قانون قيصر الذي استمر أربع سنوات.
مستدركاً بأنه في حال وجود أطراف معينة تعمل عليه، ويمثّل المشروع أولوية لها، فقد يصدر القانون خلال عام.