مصيـ.ـدة خـ.ـطيرة.. بشار يتجه لإصدار قرار جديد ويستهدف فيه اللاجئين في أوروبا
توحي المؤشرات بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد يتجه إلى إلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، كخطوة تجميلية لنظامه، عن طريق اللحاق بركب ما يزيد عن 100 دولة في العالم
كانت قد ألغت هذه العقـ.ـوبة من قوانينها، تماشياً مع دعوات حقوقية لوقف الإعـ.ـدامات التي تصنفها منظـ.ـمات حقوقية في إطار العقـ.ـوبات المخـ.ـالفة لمبادئ حقـ.ـوق الإنـ.ـسان.
وعلى الرغم من عدم تداول هذه الأنباء رسمياً، إلا أنه يمكن الافـ.ـتراض أن الغرض منها تخفيف عزلة النظام.
وأكثر ما يستوقف في هذه الأنباء التي كشـ.ـف عنها مصدر حقوقي من دمشق، هو اسـ.ـتباقها لوضع دستور جديد لسوريا، من قبل “اللجنة الدستورية” المخولة بذلك، ما يبدو سعياً من الأسد لتثبيت إلغاء هذه العقـ.ـوبة في الدستور المُرتقب.
وحسب رئيس “الهيئة السورية لفك الأسـ.ـرى والمعتقـ.ـلين” المحامي فهد الموسى فإن إلغاء العقـ.ـوبة -إن صحت الأنباء عن هذا التـ.ـوجه- لا يعني تقـ.ـييد يد النظام باسـ.ـتهداف معـ.ـارضيه، لأن أعـ.ـداد المعـ.ـتقلين الذين قُـ.ـتلوا تحت التعـ.ـذيب في الأفرع الأمـ.ـنية والمعـ.ـتقلات، من دون صدور أحـ.ـكام بإعـ.ـدامهم، قد توازي أعداد الذين تم تنفـ.ـيذ الحـ.ـكم بحـ.ـقهم.
مع ذلك، يبدو حسب تصريح الموسى ل”المدن”، أن توجـ.ـه النظام يهدف لحمـ.ـاية الشخصيات المـ.ـتورطة بالد.م السوري من الإعـ.ـدامات مستقبلاً، وخصوصاً أن كل الإعـ.ـدامات التي نفذها النظام تتم بموافقة مباشرة من بشار الأسد ويوضح أن “النظام يدرك أن المحـ.ـاسبة ستطاوله ورموزه، ولذلك يحاول اسـ.ـتباق الأمور من خلال تثبيت قـ.ـوانين تمنع هذه العقـ.ـوبة”.
التوجـ.ـيهات الروسية للنظام صارت نمـ.ـطاً، فالأسد لا يكاد يأتي بأية حركة دون أخذ الأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، وممثله الرئاسي الخاص في دمشق ألكسندر يفيموف، وهنا من غير المستبعد أن يكون التوجه نحو إلغاء الإعـ.ـدام بإيحاء روسي، لتصـ.ـدير القرار إعلامياً، دون التقيد به على الأرض.
وهو ما أكد عليه، مدير الشبكة السورية لحـ.ـقوق الإنـ.ـسان فضل عبد الغني، معتبراً أن النظام لم يلتـ.ـزم يوماً بالنصـ.ـوص الدسـ.ـتورية، وتحديداً النصوص التي تمنع الاعتـ.ـقالات القسـ.ـرية والتعـ.ـذيب في السـ.ـجون.
وقال ل”المدن”، إن “إلغاء العقـ.ـوبة قد ينجم عنه ترحيب عدد من المنظمات الحـ.ـقوقية حول العالم، وهو ما يُعتبر دعاية للنظام، بأنه نظام يحـ.ـترم حـ.ـقوق الإنسان، وأنه قابل للإصلاح، كما هو حال الفكرة الروسية السابقة، أي مؤتمر اللاجئين الذي عُقد بدمشق، الشهر الماضي”.
وهنا من غير المستبعد، أن توجه النظام لإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، يأتي في إطار التماهي مع الخطـ.ـوات الأوروبية غير المسبـ.ـوقة، أي السماح بترحـ.ـيل اللاجئين من أوروبا إلى سوريا، إذ يُقـ.ـرأ في ذلك أن النظـ.ـام يريد القول بأن الحـ.ـديث عن مخـ.ـاطر تهـ.ـدد حياة اللاجـ.ـئين في حال إعادتهم، بدون معنى.
في المعتقـ.ـلات، وبعيداً عن أنظار المنظمات الحـ.ـقوقية، يواصل النظام التعـ.ـذيب وتنفيذ القـ.ـتل الجماعي، بينما يتركز النقاش في الأوساط الحقوقية الدولية على مدى أهمـ.ـية الخطوة المتمـ.ـثلة بإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام من القـ.ـانون السوري، كما يقول عبد الغني.
يستذكر مدير الشبكة السورية لحقـ.ـوق الإنسان حادثة جرت معه في آذار /مارس الماضي، مختصرها يشير إلى اتصال هاتفي تلقاه من صحافي بلجيكي،
يسأله عن الأسباب التي تدفع بالسوريين إلى العودة إلى بلادهم، بعد إصدار الأسد مرسوم عـ.ـفو في حينها، يقول: “الصحافي قال لي الرئيس أصدر عـ.ـفواً عاماً، ما المانع من العودة إذاً”!، يستـ.ـدرك: “هذه الخـ.ـدع التي يُعـ.ـلن عنها الأسد، قد تنسحـ.ـب على شـ.ـريحة واسعة من الأوسـ.ـاط الغربية”.
في المقابل، تسـ.ـتبعد مصادر حقوقية أن يُقدم النظام على هذه الخطوة، لأنها قد تجـ.ـرده من سلاحه الأقـ.ـسى ضـ.ـد خصـ.ـومه من المعارضين السياسيين، وتضع ذلك في إطار الشـ.ـائعات التي تتوارد من وقت لآخر، وهو رأي يتفق معه المحامي عروة سوسي.
ويقول سوسي ل”المدن”: “غالباً لن يقوم النظام بإلغاء الإعـ.ـدام، لأن إلغاء العقـ.ـوبة لا يعني فقط الجانب السياسي والمعارضة، وفي ظل الجـ.ـرائم والفـ.ـوضى التي تُسجـ.ـل حالياً في سوريا، فإن إلغاء الإعـ.ـدام يعني زيادة في الجـ.ـرائم، وتأجيـ.ـجاً للغـ.ـضب الشعبـ.ـي العام الذي يطالب بالقـ.ـصاص”.
تجـ.ـميل النظام المحـ.ـترق دولياً هي مقـ.ـاربة روسية يتم العمل عليها، وليس أفضل من الحديث عن حقـ.ـوق الإنسان واحتـ.ـرامها للمضي بها.
مصيـ.ـدة خـ.ـطيرة.. بشار يتجه لإصدار قرار جديد ويستهدف فيه اللاجئين في أوروبا
توحي المؤشرات بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد يتجه إلى إلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، كخطوة تجميلية لنظامه، عن طريق اللحاق بركب ما يزيد عن 100 دولة في العالم
كانت قد ألغت هذه العقـ.ـوبة من قوانينها، تماشياً مع دعوات حقوقية لوقف الإعـ.ـدامات التي تصنفها منظـ.ـمات حقوقية في إطار العقـ.ـوبات المخـ.ـالفة لمبادئ حقـ.ـوق الإنـ.ـسان.
وعلى الرغم من عدم تداول هذه الأنباء رسمياً، إلا أنه يمكن الافـ.ـتراض أن الغرض منها تخفيف عزلة النظام.
وأكثر ما يستوقف في هذه الأنباء التي كشـ.ـف عنها مصدر حقوقي من دمشق، هو اسـ.ـتباقها لوضع دستور جديد لسوريا، من قبل “اللجنة الدستورية” المخولة بذلك، ما يبدو سعياً من الأسد لتثبيت إلغاء هذه العقـ.ـوبة في الدستور المُرتقب.
وحسب رئيس “الهيئة السورية لفك الأسـ.ـرى والمعتقـ.ـلين” المحامي فهد الموسى فإن إلغاء العقـ.ـوبة -إن صحت الأنباء عن هذا التـ.ـوجه- لا يعني تقـ.ـييد يد النظام باسـ.ـتهداف معـ.ـارضيه، لأن أعـ.ـداد المعـ.ـتقلين الذين قُـ.ـتلوا تحت التعـ.ـذيب في الأفرع الأمـ.ـنية والمعـ.ـتقلات، من دون صدور أحـ.ـكام بإعـ.ـدامهم، قد توازي أعداد الذين تم تنفـ.ـيذ الحـ.ـكم بحـ.ـقهم.
مع ذلك، يبدو حسب تصريح الموسى ل”المدن”، أن توجـ.ـه النظام يهدف لحمـ.ـاية الشخصيات المـ.ـتورطة بالد.م السوري من الإعـ.ـدامات مستقبلاً، وخصوصاً أن كل الإعـ.ـدامات التي نفذها النظام تتم بموافقة مباشرة من بشار الأسد ويوضح أن “النظام يدرك أن المحـ.ـاسبة ستطاوله ورموزه، ولذلك يحاول اسـ.ـتباق الأمور من خلال تثبيت قـ.ـوانين تمنع هذه العقـ.ـوبة”.
التوجـ.ـيهات الروسية للنظام صارت نمـ.ـطاً، فالأسد لا يكاد يأتي بأية حركة دون أخذ الأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، وممثله الرئاسي الخاص في دمشق ألكسندر يفيموف، وهنا من غير المستبعد أن يكون التوجه نحو إلغاء الإعـ.ـدام بإيحاء روسي، لتصـ.ـدير القرار إعلامياً، دون التقيد به على الأرض.
وهو ما أكد عليه، مدير الشبكة السورية لحـ.ـقوق الإنـ.ـسان فضل عبد الغني، معتبراً أن النظام لم يلتـ.ـزم يوماً بالنصـ.ـوص الدسـ.ـتورية، وتحديداً النصوص التي تمنع الاعتـ.ـقالات القسـ.ـرية والتعـ.ـذيب في السـ.ـجون.
وقال ل”المدن”، إن “إلغاء العقـ.ـوبة قد ينجم عنه ترحيب عدد من المنظمات الحـ.ـقوقية حول العالم، وهو ما يُعتبر دعاية للنظام، بأنه نظام يحـ.ـترم حـ.ـقوق الإنسان، وأنه قابل للإصلاح، كما هو حال الفكرة الروسية السابقة، أي مؤتمر اللاجئين الذي عُقد بدمشق، الشهر الماضي”.
وهنا من غير المستبعد، أن توجه النظام لإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، يأتي في إطار التماهي مع الخطـ.ـوات الأوروبية غير المسبـ.ـوقة، أي السماح بترحـ.ـيل اللاجئين من أوروبا إلى سوريا، إذ يُقـ.ـرأ في ذلك أن النظـ.ـام يريد القول بأن الحـ.ـديث عن مخـ.ـاطر تهـ.ـدد حياة اللاجـ.ـئين في حال إعادتهم، بدون معنى.
في المعتقـ.ـلات، وبعيداً عن أنظار المنظمات الحـ.ـقوقية، يواصل النظام التعـ.ـذيب وتنفيذ القـ.ـتل الجماعي، بينما يتركز النقاش في الأوساط الحقوقية الدولية على مدى أهمـ.ـية الخطوة المتمـ.ـثلة بإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام من القـ.ـانون السوري، كما يقول عبد الغني.
يستذكر مدير الشبكة السورية لحقـ.ـوق الإنسان حادثة جرت معه في آذار /مارس الماضي، مختصرها يشير إلى اتصال هاتفي تلقاه من صحافي بلجيكي،
يسأله عن الأسباب التي تدفع بالسوريين إلى العودة إلى بلادهم، بعد إصدار الأسد مرسوم عـ.ـفو في حينها، يقول: “الصحافي قال لي الرئيس أصدر عـ.ـفواً عاماً، ما المانع من العودة إذاً”!، يستـ.ـدرك: “هذه الخـ.ـدع التي يُعـ.ـلن عنها الأسد، قد تنسحـ.ـب على شـ.ـريحة واسعة من الأوسـ.ـاط الغربية”.
في المقابل، تسـ.ـتبعد مصادر حقوقية أن يُقدم النظام على هذه الخطوة، لأنها قد تجـ.ـرده من سلاحه الأقـ.ـسى ضـ.ـد خصـ.ـومه من المعارضين السياسيين، وتضع ذلك في إطار الشـ.ـائعات التي تتوارد من وقت لآخر، وهو رأي يتفق معه المحامي عروة سوسي.
ويقول سوسي ل”المدن”: “غالباً لن يقوم النظام بإلغاء الإعـ.ـدام، لأن إلغاء العقـ.ـوبة لا يعني فقط الجانب السياسي والمعارضة، وفي ظل الجـ.ـرائم والفـ.ـوضى التي تُسجـ.ـل حالياً في سوريا، فإن إلغاء الإعـ.ـدام يعني زيادة في الجـ.ـرائم، وتأجيـ.ـجاً للغـ.ـضب الشعبـ.ـي العام الذي يطالب بالقـ.ـصاص”.
تجـ.ـميل النظام المحـ.ـترق دولياً هي مقـ.ـاربة روسية يتم العمل عليها، وليس أفضل من الحديث عن حقـ.ـوق الإنسان واحتـ.ـرامها للمضي بها.