اعتمدت وزارة الخارجية الألمانية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كأحد أبرز مصادرها في تقرير لها يصف سوريا بأنها بلد غير آمن عن عام 2020 إلى جانب “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة” و”منظمة هيومان راتس ووتش”.

و أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول ديسمبر/ 2020 تقرير “الحالة عن سوريا”، الذي يصدر بشكل سنوي، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشره كاملاً، بل تقوم بتزويد وسائل الإعلام والشركاء بمقتطفات عنه.

وبحسب عدة صحف ألمانية، من ضمنها صحيفة “دير شبيغل” فإن التقرير أشار إلى أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال جزءاً من الحياة اليومية في سوريا، وفي مقدمة تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب الجماعي والإعدامات.

ولفت التقرير إلى أنه: “بحلول شهر آب من عام 2020وصل عدد المفقودين في سوريا إلى 148 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأن عدد المفقودين قد زاد 4000 شخص مقارنة بعام 2019، وأن 90% من الحالات يعتبر النظام السوري مسؤولاً عنها”، كما أكد التقرير أن: “مابين 14 ألف إلى 17 ألف شخص قد ماتوا بسبب التعذيب”.

وأضاف: “بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الانسان، وهي منظمة سورية غير حكومية، وتعتبر بالنسبة لوزارة الخارجية مصدراً موثوقاً فإن: 1412 حالة اعتقال تعسفي قد وقعت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من عام 2020، من بينهم 36 طفلاً و31 سيدة”.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن التقرير المذكور خلص إلى ثلاثة نتائج رئيسة هي: 1- إن سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين2 لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس.

وحتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية وكانت متحدثة باسم الخارجية الألمانية قد وصفت الوضع في سوريا بالمأساوي مؤكدة على أن السوريين لا يزالون معرضين للخطر عند العودة وأن النظام السوري يستمرُّ بالتصرف بوحشية.

بدورها أثنت الشبكة على الفريق الذي عمل بجد في وزارة الخارجية الألمانية ووصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة بشكل مهني، وجميع ما تم توثيقه يُشكِّل الحد الأدنى من الانتهاكات، فهناك الكثير من الحالات التي لم يتم توثيقها.

وتمنت أن يساهم تقرير وزارة الخارجية الألمانية في إيقاف عمليات الترحيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية، والتي تستهدف قرابة 90 سورياً في ألمانيا، يُشكلون خطراً أو تهديداً للأمن الألماني، وأن تجري محاكمتهم ووضع المجرمين منهم في السجون الألمانية.

وأعلنت الشبكة عن استعدادها للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، ووضع قاعدة بياناتها وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن شان هذا أن يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها، مشددة على أنها سوف تستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، ثم محاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: “لا عدالة بلا محاسبة”.