وكالة زيتون – متابعات
وقعت عشرات التجمعات والمؤسسات السورية الثورية، الجمعة 18 كانون الأول، بيان يرفض إدراج مصطلح “العدالة التصالحية” في وثائق الأمم المتحدة حول سوريا).

ورفضت المؤسسات والتجمعات في البيان الذي وقعت عليه، الاستهانة بأهمية قضية العدالة عند السوريين، والتلاعب الخطير بالمصطلحات الذي يبدو مقصودا، رغم رفض السوريين المتكرر لها، مؤكدين على أن استعمال مصطلح “العدالة الانتقالية” المرتبط بسياق التغيير والانتقال السياسي المطلوب.

وطلبوا خلال البيان، الأمين العام للأمم المتحدة تعديل هذا المصطلح المرفوض و الذي حصل ضمن الوثائق، وتنبيه السيد بيدرسون لضرورة احترام إرادة السوريين ودوره كوسيط فقط ، والتأكيد أن قضية العدالة للضحايا وفي مقدمتهم المعتقلون في سجون النظام السوري ليست مسألة صغيرة أو هامشية، وإنما هي أولوية قصوى للسوريين، ويجب أن تكون أولوية أخلاقية للإنسانية جمعاء، ولا شرعية لأي مسار سياسي يتجاوزها أو يحاول المفاوضة عليها أو تحويلها إلى جلسات نقاش بين الجلادين والضحايا.

ولفت الموقعون إلى أن كيانات المعارضة السورية والمجتمع المدني المنخرطة في العملية التفاوضية اتخذت موقف جدي وواضح يؤكدون فيه أولوية العدالة الانتقالية للضحايا وعدم التنازل عن محاسبة بشار الأسد والمجرمين المتورطين معه، حتى لا يكون هذا الانحراف الواضح والفادح مقدمة المسار من التنازلات الحقوقية، مشابه لمسار التنازلات السياسية الذي فرضته روسيا منذ مؤتمر سوتشي (كانون الثاني / يناير 2018 ) ونتج عنه تعطيل العملية السياسية وتعطيل القرار 2254 وتجاوز هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التي لا تضم بشار الأسد وأعوانه المجرمين المطلوبين للعدالة، ونخشى أن يتحول تمرير المخطط الروسي ومصطلحاته إلى تعطيل وإسقاط الحقوق الضحايا الذين يمثلون اليوم غالبية الشعب السوري.

واستعمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في إحاطته لمجلس الأمن يوم الأربعاء 16 كانون الأول، مصطلح “العدالة التصالحية أو التعويضية زاعما أنه أحد مطالب وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية.

ورغم البيان الذي أصدره أعضاء في وفد المجتمع المدني ينفي استعمالهم هذا المصطلح، واعتراف بيدرسون بنفسه بأنه خطأ في الترجمة، إلا أنه رفض التراجع عنه وتعديله في وثائق الأمم المتحدة، واعتبر أنها قضية صغيرة لايجب الوقوف عندها.