حصلت “زمان الوصل” على معلومات متقاطعة حول وصول أحد المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق السوريين إلى ألمانيا قبل أيام ضمن برنامج “فيزا لمّ الشمل”.

وزوّدت المصادر فريق التقصي لملاحقة مجرمي الحرب بحق السوريين بفيديوهات وصور وصول المدعو (جهاد خلف الفتحي) إلى ألمانيا للالتحاق بزوجته وأولاده الذين سبقوه إليها في العام 2016.

ولد “الفتحي” في مدينة (المو حسن) التابعة لمحافظة دير الزور عام 1968  وعمل (كضابط صف) برتبة مساعد أول في إدارة القضاء العسكري في دمشق، وسبق له شغل عدة مهام وظيفية ضمن هذه الإدارة كان آخرها رئاسة ديوان محكمة الإرهاب التي أنشأها نظام الأسد بعد انطلاق الثورة السورية.

وأثار وصول “الفتحي” إلى ألمانيا موجة من الاستياء والغضب في صفوف النشطاء المعارضين من أبناء محافظة دير الزور عموماً ومدينة “الموحسن” خصوصاً.

وأكد بعض هؤلاء النشطاء لـ”زمان الوصل” قيام “الفتحي” بعمليات ابتزاز مادي وتهديد ونصب واحتيال على أهالي المعتقلين من أبناء دير الزور، مستغلاً عمله في إدارة القضاء العسكري وعلاقته مع القضاة العسكريين ومن أبرزهم المقدم “نزار مجحم الدندل”، الذي ورد اسمه في تقارير “زمان الوصل”، وكذلك علاقاته مع ضباط فروع المخابرات المختلفة والتي أبرزها فرع (235) المعروف بـ”فرع فلسطين” و”الفرع 291″.

وكشف أحد الشهود لـ”زمان الوصل”، طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن “جهاد الفتحي” المقيم حاليا في مدينة إشفيغه “Eschwege” في مقاطعة “هسن” وسط ألمانيا، كان يعمد إلى ابتزاز أهالي المعتقلين بعد وصولهم إلى إدارة القضاء العسكري من خلال الاتصال بهم أو بأقربائهم وإبلاغهم بوجود المعتقل لديه أو في أحد الفروع الأمنية، مبدياً استعداده ليكون وسيطاً لإطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنه كان يتنصل من وعوده مهدداً أهالي المعتقلين بالاعتقال في حال طالبوه بالمبالغ التي دفعوها.

ويكمل الشاهد قائلا “هذا ما انعكس مباشرة على نمط حياة الفتحي وثرائه الفاحش بعد الثورة، وأكد الشاهد استعداده  للإدلاء بشهادته أمام السلطات الألمانية المختصة في حال فتحت تحقيقاً مع المدعو “جهاد”.

وحصل فريق التقصي على فيديوهات خاصة تظهر حالة الثراء والبذخ التي يعيشها المدعو “جهاد الفتحي”، حيث يظهر الأخير في فيديو مصور في إحدى حفلات الأعراس في مناطق النظام، وهو يعطي مغنيا شعبيا مبلغا من المال لقاء إرسال التحية لأفراد عائلته التي سبقته إلى ألمانيا وللواء “حميدان العرسان” قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في دير الزور، والذي ورد اسمه واسم ولده الرائد “بسام حميدان العرسان” قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في الحسكة والبادية في تقرير سابق لـ”زمان الوصل”، حيث يتهم “العرسان” وولده بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين.

كما أكد شاهد آخر أن “الفتحي كان يسكن في منطقة دويلعة في العاصمة دمشق، جمع الكثير من الأموال من عمليات الابتزاز والاحتيال، كما كان مقرباً من قضاة محكمة الإرهاب وبمثابة (المفتاح) لقضاتها المرتشين، وعلى علاقة وثيقة بشبيحة الدويلعة وحاجز الكباس في العاصمة دمشق”.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، أبرز انتهاكات محكمة الإرهاب في سوريا.

وقالت الشبكة “إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وتحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء بما يتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي النوعي، ويعيَّن قضاة المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن رئيس النيابة في المحكمة هو مجرد ممر عبور من الأجهزة الأمنية إلى قضاة المحكمة”.

ويختم التقرير أن النظام السوري جعل المحكمة فرعًا أمنيًا إضافيًا لخدمته، ابتداء من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة “الإرهاب”، التي لا تطبق أصول المحاكمات أو إجراءات الملاحقة والمحاكمة، منتهكة القانون الدولي لحقوق الإنسان بطريقة تسهل للمحكمة اتهام أي أحد بكل سهولة.