توعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن نظام الأسد بعقوبات أشد صرامة، مؤكداً أن الولايات المتحدة عازمة على فرض المزيد من عقوبات قيصر بشكل منتظم.

وقال رايبيرن في حديث لقناة العربية الناطقة بالإنكليزية أمس الأول، 20 من كانون الأول، إن العقوبات المفروضة على نظام الأسد كانت فعالة، وهناك المزيد من العقوبات في طور الإعداد.

وأضاف نتوقع استمرار العقوبات على أساس منتظم حيث لدى الحكومة الأمريكية آلية كاملة تم بناؤها لفرض هذه العقوبات بشكل روتيني والاستمرار في الكشف عن مصادر الدعم التي يستخدمها نظام الأسد.

ولوح بأنه يمكن توقع عقوبات أكثر صرامة بموجب قانون قيصر في المستقبل مؤكداً أن “قانون قيصر كان فعالاً للغاية في الضغط على نظام الأسد وعناصره”.

وحول استعانة نظام الأسد بحليفه “حزب الله” في لبنان للالتفاف على العقوبات، قال رايبيرن: إن نظام الأسد كان قادراً لسنوات على استخدام النظام المصرفي اللبناني لتلافي العقوبات المفروضة عليه، مستدركاً بالقول “لقد تمكنا من إيقاف بعض من ذلك”.

وأشار إلى أن انهيار القطاع المالي اللبناني جعل من الصعب على أي شخص، وليس فقط نظام الأسد، إخراج العملات الأجنبية من القطاع المصرفي اللبناني.

وحذر المبعوث الأمريكي القائمين على عمليات تهريب الوقود والأموال من لبنان نحو سوريا مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تلك النشاطات ولديها الصلاحيات لفرض عقوبات قوية للغاية يمكن اللجوء إليها عند الكشف عن هذا النوع من الأنشطة.

وأوضح رايبيرن أن أهداف الولايات المتحدة في سوريا تتمثل في إنهاء الصراع المستمر منذ عقد من الزمن، ونزع فتيل التوترات، وتأمين حل سياسي يمهد الطريق لقوات أجنبية متبقية لمغادرة البلاد.

وفي 9 من كانون الأول الحالي، كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جويل رايبيرن، أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان “قانون قيصر” ليشمل غير السوريين بما في ذلك الروس ممن يدعمون نظام الأسد في حربه ضد السوريين.

وأكد رايبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي حينها أن هدف واشنطن هو حرمان رأس النظام بشار الأسد من الحصول على الدعم الأجنبي، مشدداً على دور العقوبات الأمريكية في لجم الجهات التي تسعى لتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع نظام الأسد.

وفي 20 من كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا ضمن إقرار موازنة الدفاع الأمريكية، وعقب ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة 5 حزم من العقوبات كان آخرها في 9 من تشرين الثاني الماضي.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.