أوصى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذي يحظى بدعم البيت الأبيض، إدارة بايدن بـ 6 نقاط حاسمة للعمل عليها مع مجموعة الدول المصغرة من أجل سوريا لإجبار روسيا وتابعها بشار الأسد على قبول الحل السياسي.

وفي دراسة مطولة أعدها المعهد ونشرها أمس الإثنين، قدم فيها توصيات عامة حول السياسية الخارجية التي على إدارة بايدن الجديدة اتباعها في مختلف الملفات وجاء في مقدمتها الملف السوري.

واقترحت الدراسة، جدول أعمال قصير الأجل فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكدة أن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الجديد بايدن، التركيز في الوقت الحالي على تأكيد المواقف المشتركة وتنسيقها مع المجموعة المصغرة (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن، السعودية) بدلاً من محاولة صياغة استراتيجية جديدة كبرى لسوريا.

وبحسب الدراسة فإن على جدول الأعمال الخاص بسوريا أن يتضمن 6 نقاط رئيسة وحاسمة من شأنها الضغط على روسيا وبشار الأسد بالقبول بحل سياسي وفق المرجعية الدولية المستندة إلى القرار 2254.

جدول زمني وانتخابات 

ووفقا لترتيب الدراسة فإن النقطة الأولى هي تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية،  لمنع روسيا من استغلال العملية الدبلوماسية وتطبيع نظام الأسد دون معالجة أي من الأسباب الجذرية للحرب.

وتعلق الدراسة على هذه النقطة بالقول :” إنه من الحكمة أن تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها تاريخ انتهاء الصلاحية ، ويدعون إلى إنهاء عمل الهيئة – أي اللجنة الدستورية- إذا لم يسلم في غضون بضعة أشهر.

وأما النقطة الثانية فهي حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا 2021 ، إضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة للسوريين في الخارج للمشاركة، مع توقع الدراسة بعدم قبول نظام أسد لذلك، ولكن رفضه يعني تقويض أي شرعية للنظام وهو ما تعي نتائجه روسيا بشكل جيد.

وثالث نقطة هي تطهير  ميليشيا قسد من العناصر غير السورية (عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي) ودفع عجلة المصالحة الكردية الكردية، بين تلك القوات والمجلس الوطني الكردي المدعوم من تركيا لتحقيق الاستقرار شمال شرق سوريا وطمأنة تركيا، ومن ثم إشراك الأتراك بالعملية السياسية، لمنع روسيا من إجبار قسد على عقد صفقة مع نظام أسد خوفا من تركيا.

والنقطة الرابعة هي إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار، وربطها بإحراز تقدم ملحوظ في العملية السياسية، والوقوف بوجه ضغوط روسيا ضد الدول الأوروبية لتغيير هذه السياسة.

وأما النقطة الخامسة فهي تعزيز التعاون مع أمريكا والحلفاء ضد مجرمي الحرب في سوريا وتثبت قضايا المحاكم الأخيرة في ألمانيا وهولندا والمساعدة الفعالة في العثور في البحث والعثور على المسؤولين السوريين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم.

في حين تتعلق النقطة السادسة والأخيرة بالجانب الإنساني، والذي يشمل سراح السجناء السياسيين، ووقف اعتقال اللاجئين العائدين، وإنهاء الضربات الجوية ضد المنشآت المدنية، وذلك عبر إجراءات قصيرة المدى يمكن أن تتخذها أمريكا والدول الحلفاء سياسية واقتصادية لإجبار النظام على الاستجابة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه النقاط لا تعني بأي حال إلغاء سياسية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام بشا الأسد ورموز حكمه وحلفائه عبر قانون قيصر، وغيره من العقوبات.

ويختم المعهد دراسته بأنه لابد من تسوية بين الولايات المتحدة وروسيا لتحقيق نتيجة في سوريا، ولكن لا يمكن الوصول إليها من وجهة نظر الدراسة دون تطبيق التوصيات والخطوات الواردة أعلاه، والتي أطلقت عليها الدراسة بجدول أعمال أمريكا قصير الأمد.

ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط والأدنى تأسس عام 1985، على يد مجموعة صغيرة من الأمريكيين من أصحاب الرؤى الملتزمين بتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو أكبر معهد بحثي مخصص لدراسات الشرق الأوسط ويحظى بدعم من البيت الأبيض وكل تبرعاته معفاة من الضرائب.