بلدي نيوز

رفضت الولايات المتحدة الأميركية، إلقاء اللوم عليها من قبل الأمم المتحدة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد تصريحات أدلت بها خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، هاجمت فيها العقوبات الأمريكية ودعت إلى رفعها.

وأكد جويل رايبورن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في بيان، أن “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأميركية والعقوبات”.

وشدد “رايبورن” على أن “هذه الحقيقة وثقتها هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة”، مضيفاً أن “الأمم المتحدة أظهرت للعالم دليلاً جوهرياً على أن نظام الأسد وداعميه (روسيا وإيران) ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل”.

وأشار البيان إلى أن “نظام الأسد يواصل منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، كما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غربي سوريا، ورفضه السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته”.

واعتبر أن “قانون قيصر لحماية المدنيين”، يسعى إلى “المساءلة عن فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع”، مؤكداً أن العقوبات “لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية”.

وأكد أن “العقوبات هي أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها، وبرامج العقوبات لا تستهدف المساعدة الإنسانية، بينما يحظر نظام الأسد المساعدات”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة، بما في ذلك ما يقرب من 143 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء “كورونا”.

وكانت خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، دعت الولايات المتحدة لضرورة رفع العقوبات عن سوريا.

ومن موقعها كمقرر خاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان قالت “دوهان” إن “العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده منذ 10 سنوات، ومازال الصراع مستمراً”.

وعبرت “دوهان” عن قلقها من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” قد تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا.