قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها “غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا”، وجاء ذلك خلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكدت ناكاميتسو ضرورة “إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا”.

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

وأصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وقالت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة: “لا تزال هناك 19 مسألة عالقة بالبرنامج الكيميائي السوري”، وأوضحت أن من ذلك “مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية (لم تكشف مكانه) والذي أعلنت دمشق أنه لم يستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيمائية، لكن معلوماتنا الخاصة التي جمعناها منذ عام 2014 تقول غير ذلك”.

وأكملت: “معلوماتنا تشير أن المواد الكيميائية المؤثرة على الأعصاب قد أنتجت وهُيئت في هذا الموقع (مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية)”.

وتابعت ناكاميتسو: “طلبنا من دمشق أن تفصح عن الأنواع والكميات التي أنتجت من هذه المواد الكيمائية وعلى حد علمي لم ترد سوريا على طلبنا”، وأردفت: “ما زلنا نعتبر إعلان سوريا بشأن القضاء بالكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها غير دقيق وغير كامل”.

وحذرت ناكاميتسو، أعضاء المجلس من أنه “ما لم تتم محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن الخطر سيظل محدقا بالجميع”.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.