صفع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة نظام الأسد بعقوباتٍ جديدة هي الأولى هذا العام، مستهدفاً وزير الخارجية الجديد فيصل المقداد الذي تولى منصبه في 22 تشرين الثاني الماضي، خليفة لوليد المعلم.

وأدرج الاتحاد الأوروبي المقداد ضمن لائحة عقوباته التي يفرضها على نظام الأسد منذ عام 2011ليصبح عدد المعاقبين أكثر من 280 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.

وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد يتحمل كوزير في حكومة النظام قدرا من المسؤولية عن “أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام”.

وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي “نظرا لخطورة الوضع في سوريا”.

وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، والتي بدأت عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.

وسبق أن أدرج الاتحاد في تشرين الثاني الماضي 8 وزراء جدد في حكومة النظام تم تعيينهم في آب على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في شباط الماضي، أنه لن يتجه للتطبيع مع نظام الأسد، مع استمراره استخدامه القوة العسكرية ضد السوريين.

وعين رأس النظام بشار الأسد فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين خلفاً لوليد المعلم في 22 تشرين الثاني الماضي.

والمقداد المولود في درعا عام 1954، حائز على إجازة في الآداب- قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1978، كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1993.

كما انتقل المقداد عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للنظام لدى الأمم المتحدة، حيث عمل في مختلف لجان الأمم المتحدة ومثّل النظام في العديد من المؤتمرات الدولية.

وعين المقداد في منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام بعد أن أصبح وليد المعلم وزيراً للخارجية عام 2006.

والمقداد أحد رجالات نظام الأسد التي شنت الحرب على السوريين مع بداية ثورتهم عام 2011 كما أنه مقرب من إيران وروسيا اللتين اختارهما كأول بلدين في زياراته الخارجية بعد توليه وزارة الخارجية.

راديو الكل