أمام حالة الاستعصاء التي تعيشها عملية الانتقال السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أظهرت تعنت نظام بشار الإرهابي وعدم استجابته إلى دعوات الحل السياسي ووقف شلالات الدم السوري و أمام ضعف المعارضة السورية التي تعاني من الشرذمة والتفرق و الارتباط الأجنبي الذي أعاق الوصول إلى تحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والحق والعدالة و إسقاط النظام الدكتاتوري المستبد.
وانطلاقاً من حق الشعب السوري في حل سياسي يلبي تطلعاته المشروعة من خلال تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية و بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة بتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية من نظام بشار الإرهابي إلى نظام مدني ديمقراطي و حيث أن الشعب هو صاحب الشرعية في منح أية صلاحيات لأي كيان يحكم البلاد بما يحقق طموحاته و يحفظ كرامته و حريته و يحميه من الظلم والقهر والقتل.
لذلك من حق هذا الشعب أن يطالب المجتمع الدولي بالانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية من أبنائه الأحرار الوطنيين بالتوازي مع تشكيل مجلس عسكري انتقالي وطني يعملان معا لتأمين الانتقال السياسي و إسقاط الطغمة الحاكمة المستبدة وبناء دولة الحرية والكرامة و المواطنة و تأمين حياة المواطنين و عودة المهجرين واللاجئين للمشاركة في إعادة بناء سورية الجديدة بعيداً عن النعرات الطائفية والعرقية على أساس وحدة الأرض والشعب.
إن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية و المجلس العسكري الانتقالي الوطني هما من صلب مخرجات بيان جنيف1والقرارات الدولية ٢١١٨ و2254بما تضمنه من أولوية انتقال السلطة عبر هيئة حكم انتقالية أولاً و القرارات الأخرى ذات الصلة.
إن عجز الأمم المتحدة و المجتمع الدولي عن الوصول إلى حل يوقف شلال الدم وإنهاء المأساة في سورية يفرض عليهم على الأقل وبالحد الأدنى النظر لتطلعات الشعب السوري و احترام إرادة هذا الشعب في منع انتخابات مجرم حرب إرهابي من خلال تحقيق الانتقال السياسي عبر هيئة الحكم الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي الوطني وضمان وحدة سورية أرضاً وشعباً.
هيئة القانونيين السوريين