الموضوع: بعد اعتمادها على مرتزقة فاغنر روسيا تجلب المرتزقة من بيلاروسيا مقابل المال إلى سورية.
الرقم: 67 التاريخ: 9 / 2 / 2021
السيدات والسادة:
التعريف بالمرتزقة
يُعرّف البروتوكول الإضافي الأول المرتزق عل أنه أيّ شخص:
يجرى تجنيده خصيصاً محلياً، أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح, يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية, يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم, وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع, ليس فرداً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع, وليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه فرداً في قواتها المسلحة.
لا يحقّ للمرتزقة الذين يشاركون في نزاع مسلح غير دولي بوضع أسير الحرب، إذ لا وجود للحقّ في هذا الوضع في هذه النزاعات.
وبمقتضى تشريعات عدد من الدول، فإنّ مشاركة مرتزق في نزاع مسلح جرم يعاقب عليه.
إن وجود القوات الروسية في سورية غير شرعي وغير قانوني و هو يتنافى مع القانون الدولي، وقد أثبتت الوقائع ولأكثر من ستة سنوات على التدخل الروسي في سورية أن روسيا طرف رئيسي في الحرب على الشعب السوري و قد ارتكبت آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الموثقة.
تعتمد القوات الروسية في سورية على مرتزقة شركة فاغنر في عملياتها الميدانية بالإضافة لقواتها الجوية.
و يأتي طلب روسيا من حكومة بلاروسيا إرسال قوات عسكرية مرتزقة (لقاء راتب شهري مقداره 2000 دولار لكل مرتزق) إلى سورية للمشاركة في عمليات ” حفظ السلام ” في سورية تحت إمرة القيادة الروسية عبر غرفة عمليات مشاركة مع مرتزقة فاغنر يجعل هذه القوات عبارة عن مرتزقة وفقاً لما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام ١٩٨9. و البرتوكول الأول الاضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
السيدات والسادة:
إن الأمم المتحدة هي المختصة في إطلاق عمليات حفظ السلام وتشكيل قوات حفظ السلام عبر مجلس الأمن الدولي كونه المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.
و من مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديمقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان.
والالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما, وحماية الأكثر ضعفًاً وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام.
ونزع سلاح المقاتلين السابقين وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
مما يجعل الدعوة الروسية لا شرعية ولا تستند إلى مستند قانوني و يفضح الأهداف الحقيقية لها وهي:
١- تعزيز القوات الروسية في سورية ورفدها بمرتزقة متعددة الجنسيات.
٢- حماية المراكز الانتخابية التي تعمل روسيا على تمريرها رغم الرفض الدولي لها كونها تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام وتأهيل بشار الأسد.
٣- العمل على نزع السلاح من يد الثوار بذريعة حفظ الأمن والاستقرار.
٤- حماية شركات الإعمار الروسية والإيرانية التي سيطرت على مشاريع إعادة الاعمار.
٥-حماية حقول إنتاج الغاز و القواعد العسكرية الروسية ومرفأ طرطوس في سورية.
وعلى فرض تشكيل قوة لحفظ السلام في سورية مستقبلاً فإنه لا يجوز أن تضم قوات روسية أو إيرانية أو أي دولة تدخلت في سورية إلى جانب نظام بشار الإرهابي أو أية جهة دعمته في قتل الشعب السوري وتدمير سورية.
هيئة القانونيين السوريين