أجرى برلمان التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، تعديلا على مواد القانون (11) لعام 2011، الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، سامحا للأجانب تملك المنازل، في إجراء اعتبره خبراء في القانون السوري أنه الأخطر حتى الآن لأنه يشرعن التغيير الديمغرافي ويستكمل الهلال الشيعي.
وأصدرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة عاجلة، طالبوا فيها جهات أممية ودولية فاعلة بالعمل على وقف التعديل الجديد، لما يشكله من خطر على مستقبل سوريا والسوريين.
وجاء في المذكرة إنه بتاريخ 17 / 2 / 2021 أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها “٢٠٠ متر ” ولا تقل عن ” ١٤٥ ” متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي، ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.
وتضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.
وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.
3 نقاط رئيسة
وعلقت المذكرة على التعديل الجديد عبر ثلاث نقاط رئيسة ؛ الأولى أن هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام بشار وميليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا.
والنقطة الثانية فإن هذه التعديلات اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية، ومنذ عشر سنوات لايملك من الأجانب إقامة شرعية في سوريا سوى (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سوريا وهجروا السوريين، هؤلاء هم من سيتملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سوريا.
وأما النقطة الثالثة فإن إلغاء قيود التملك للأجانب يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ” ٦٦” لعام” ٢٠١٢” و القانون رقم” ١٠ ” لعام” ٢٠١٨ ” واللذين شملا مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين لنظام أسد، وشركات الإعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.
تساؤلات استنكارية
وفي تصريح خاص لأورينت حذر رئيس هيئة القانونيين السوريين والمستشار القانوني خالد شهاب الدين لأورينت من خطورة هذا التعديل الجديد، قال إنه مكافأة لإيران وميليشياتها واستكمالا للتغيير الديمغرافي وسلب سوريا من يد أبنائها.
وعلّق شهاب الدين بتسائل استنكاري ، على قول بعض أعضاء برلمان أسد عند إقرار التعديلات إنها تشمل المقيمين شرعيا في سوريا من أجانب ورعايا الدول الدبلوماسيين، .. “من يقيم منذ عشر سنوات في سوريا سوى الإيرانيين والميليشيات الطائفية، هل لدينا أوروبيون أو خليجيون أو أمريكيون”؟!.
واستمر في تساؤلاته، منذ عشرات السنيين يقيم الفلسطينيون في وسوريا، لماذا لم يسمح برلمان أسد لهم بالتملك وكذلك العراقيين؟!، وكيف يتم إقرار مثل هكذا قانون من مجلس يدّعي تمثيل السوريين، بينما يشرعن الاحتلال، في وقت الحرب وعدم وجود أي بيئة آمنه، وأكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ومهجر؟!.
وفيما يتعلق بملاحظة القانون للدبلوماسيين وقناصل الدول الأجنبية، أوضح شهاب الدين أن هذا الأمر خدعة، ومحاولة تغطية فاشلة على ما يحمله القانون الجديد من أخطار، فهؤلاء يتملكون المنازل من قبل وتقدم لهم الدول بشكل عام مثل هذه الأمور كهدايا أحيانا.
كما لفت شهاب الدين إلى أن إقرار هذه التعديلات يأتي تزامنا مع قيام لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم” 66 ” والقانون” 10 ” بأسعار بخسة، فقد قدر سعر المتر في تلك المناطق من” 30,000 ” إلى ” 40,000″ ليرة سورية أي ما يعادل “10 “دولار ات بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين ” 5000 ” إلى ” 8000 ” دولار، وهو ما يعني بيع سوريا للإيرانيين وميليشياتها بأبخس الأثمان.
واعتبر شهاب الدين وكذلك هيئة القانونيين السوريين في مذكرتها التعديلات الجديدة جريمة حرب مستمرة بحق السوريين تطال أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، داعين جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصدي للقوانين التي تصدر عن نظام بشار الأسد وتستهدف في جوهرها سوريا والسوريين بالتغيير الديمغرافي.
وتسعى الميليشيات الطائفية الإيرانية لسلب أملاك الشعب السوري، مستخدمة بذلك أساليب الترغيب والترهيب خصوصا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص.
ويُطلق سوريون اسم “مجلس التصفيق” على برلمان أسد، وذلك بسبب تأييده الكامل لكل قرارات بشار أسد ومواجهتها بالتصفيق الدائم، حتى وصل الأمر برأس النظام (بشار) أن طالبهم في أحد الاجتماعات بانتقاده لأن ذلك من مهمتهم فبادروه بالتصفيق أيضاً، ومرد ذلك إلى أن أعضاء البرلمان في سوريا يتم تعيينهم من قبل المخابرات في حقيقة الأمر ولا يتم انتخابهم بشكل حر ومباشر كما يُصور إعلامه.
