بلدي نيوز

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، حول عدم الالتزام بالمعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية”.

وقال بلينكن، في مؤتمر “نزع السلاح”، الذي يعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إن نظام الأسد “استخدم مراراً وتكرراً الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وفشل في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.

وأضاف أن “روسيا قدمت المساعدة الدبلوماسية والعسكرية لنظام الأسد لمواصلة هذا السلوك المدمر”، متهماً روسيا باستخدام السلاح الكيماوي في محاولة اغتيال مواطنيها، بمن فيهم زعيم المعارضة ألكسي نافالني، وضابط المخابرات السابق سيرجي سكريبال.

ودعا بلينكن روسيا ونظام الأسد إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب”.

وأشار إلى أنه “على المجتمع الدولي الحفاظ على القانون الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، وإلا فإننا نجازف بتطبيع استخدامها”.

وفي بداية الشهر الجاري، حثت مسؤولة أممية نظام الأسد على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة، أو التي تم استخدامها في الأسلحة في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول “إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وسبق أن اتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017، وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.