غدا الخميس.. الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لتنفيذ ضـ.ربة هي الأولى من نوعها ضد نظام الأسد!

لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام، استخدمها لتبييض نـ.ـظامه والترويج له، بالإضافة للترويج للكـ.ـراهية ضـ.ـد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

يطرح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، يوم غد الخميس، مشروع قانون يدعو لطرد مجـ.ـرمي الحـ.ـرب ومسؤولي الدول الراعية للإرهـ .ـاب من مواقع التواصل الاجتماعي

وينصّ على أن “العقـ.ـوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضـ.ـعين للعـ.ـقوبات بسبب الإرهـ .ـاب، يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

مشروع قانون يطرحه الجمهوريون على الكونغرس
ويشارك في رعاية مشروع القانون 40 عضواً من الحزب الجمهوري الأمريكي، ويحمل عـ.ـنوان “قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهـ.ـابيين أو الدول الراعية للإرهـ .ـاب لعام 2021”.

وجاء في مشروع القانون: “الرئيس السوري، بشار الأسد، المسؤول عن القـ.ـتل الوحـ .ـشي لنصف مليون من شعبه هو رئيس دولة راعية للإرهـ.ـاب

لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام، استخدمها لتبييض نـ.ـظامه والترويج له، بالإضافة للترويج للكـ.ـراهية ضـ.ـد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع “كلنا شركاء” المعارض السوري، أيمن عبدالنور، في حديثٍ لوكالة ستيب الإخبارية: “المشروع هو مسودة، وسيتمّ تقديمه من قبل نحو 40 نائباً في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) من الحـ.ـزب الجمهوري”.

ويُضيف: “الهدف منه هو منع مجـ.ـرمي الحـ.ـرب أو المُدانيين أو الدول الراعيّة للإرهـ.ـاب ومسؤوليها من نشر خـ.ـطاب الكـ.ـراهية والتفـ.ـريق

الإساءة لصاحب كلّ رأي حر، تدمـ .ـير سمعة المعارضة والإساءة لهم، لذلك فإن مسودة القرار يجب أولاً أن تمرَّ بمجلس النواب الأمريكي ليتمَّ إقراره كاملاً

وثانياً يجب أن تقرّ بمجلس الشيوخ، وثالثاً يصـ.ـدّر القانون الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتمّ تكليف وزارة بمتابعته وغالباً تكون وزارة الخارجية، وبالتالي يتمّ التنسيق معها بالتبليغ عن مسؤولين

مثال من ذلك هو اللواء بهجت سليمان، الذي كانت صفحته على التواصل الاجتماعي للإسـ.ـاءة للمعارضين والتهجـ.ـم عليهم بالشتـ.ـائم وتدمـ .ـير سمعتهم وإثارة الفُرقة والشقـ.ـاق بين أطراف المعارضة المختلفة.

لو كان هناك مثل هذا القانون وأقرّ يتمّ إغلاقها بسهولة، بينما الأمر أصعب بكثير الآن”.

يتابع عبدالنور القول: “أنا شخصياً كانت هناك مهـ.ـاجمات كثيرة ضـ.ـدي من قبل العديد من الصفحات التابعة للمخـ.ـابرات السورية والجيـ.ـش الإلكتروني السوري، واتهـ.ـامي بأنني زرتُ إسرائيل وعـ.ـميل لها وهذا بالطبع غير صحيح

لأنني لم أزر إسرائيل أبداً حتى من أجل الحج للمقـ.ـدسات الدينية المسيحية علماً بأن في أمريكا أكثر من 10 آلاف سوري زاروا إسرائيل لهذا الغرض.

قدمت ذلك إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الفائت، وهي من القـ.ـضايا التي أثيرت من أجل إثارة الرأي العام والممثلين في الكونغرس، لأن ذلك يعدّ تهـ.ـجماً على مواطنين أمريكيين، وبالتالي تمّ إغلاق القناة قبل ثلاثة أيّام

ويواصل حديثه: “كلّ الدول الراعية للإرهـ .ـاب ومنها سوريا وهي أقدمها، فمنذ السبعينيات هي على هذه القائمة، وبالتالي يمكن التبليغ سواء كأفراد أو إذا كانت هناك صفحات

مثلاً لنقول ان هناك صفحة اسمها نهر بردى في دمشق تابعة وممولة من قبل الجـ.ـيش الإلكتروني إذا تمّ إيجاد صِلة لذلك، ويتمّ التبيلغ عنها للجنة المخصصة لمتابعة تنفيذ هذا القانون عند تشكـ.ـيلها سوف يتمّ إغلاق هذه الصفحة، وبالتالي هذا الأمر هو ضـ.ـربة لكلّ الدول الراعية للإرهـ .ـاب ومؤسساتها الإعلامية بنشر البروبغندا السيئة التي تضرّ بكل الناس والفكر الحر في العالم”.

وفيما يخصّ مشاركة نشطاء سوريون في المشروع المذكور، قال المحلل السياسي: “نعم، هناك زملاء من عدد من المنظمات السورية في واشنطن لعبوا دوراً في ذلك.

أنا أيضاً شاركت كوني متضرراً، حيث تمّت مهاجـ.ـمتي بـ ستة فيديوهات مختلفة وصفـ.ـحات مخصصة للتهجـ.ـم عليّ وتشـ.ـويه سمعتي في غرف الواتس آب وعلى التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر.

كنت السوري الأكثر تضـ.ـرراً من هـ.ـجوم مخـ.ـابرات النظام السوري، وعليه قدمت كلّ الأوراق التي تثبـ.ـت أن تلك الصـ.ـفحات كـ.ـاذبة باتهـ.ـاماتها.

تمّ إغلاق قناة في اليوتيوب لأحد تلك الصفحات وقريباً سيتمّ إغلاق صفحتهم على الفيس بوك لأن إجراءاتها معقدة أكثر”.

وحول مساهمة المشروع إن تمّت الموافقة عليه في حجب هذه الدول والشخصيات بينها بشار الأسد وزوجته وكلّ من طالتهم العـ.ـقوبات الأمريكية، أكّد عبدالنور أن “الذين طالتهم العقـ.ـوبات الأمريكية والمصنفين ضمن لوائح مجـ.ـرمي الحـ.ـرب سيكون الأمر أسهل”

مضيفاً “بين هؤلاء الذين طالتهم العـ.ـقوبات ضـ.ـباط في الجيش السوري موضوعين على قائمة العقـ.ـوبات الامريكية و لديهم صفحات يشتـ.ـمون فيها الناس وجميع المعارضين أيضاً سيـ.ـشملهم هذا القرا

بالإضافة إلى الصفحات غير الشخصية فيما لو ثَبُتَـ.ـتْ علاقتها بشخص من الذين يشمـ.ـلهم القرار سوف يتمّ إغلاقها. هذا أيضاً يتمّ العمل عليه؛ لذلك سوف تكون ضـ.ـربة لوسائل إعلام كل الأنظـ.ـمة القمـ.ـعية”.

بدوره، يقول الناشط السوري المقيم في العاصمة واشنطن وأحد المساهمين في المشروع المذكور، محمد علاء غانم، في حديثٍ لستيب: “من غير الطبيعي ولا المنطقي أن يحتفظ بشار الأسد والمسؤولون في نظامه بحـ.ـساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمونها للحـ.ـضّ والحثّ على قتـ .ـل السوريين والتنكيل بهم، بل وعلى الاحـ.ـتفال بذلك. هناك كثير من الأمثلة على ذلك، أذكر منها هنا التشجـ.ـيع على قصـ.ـف المدنيين في مدينة حلب والاحتفال بقتـ .ـل أهلها ودعوات أخرى من هذا القـ.ـبيل”.

ويُضيف: “من غير الطبيعي أن تسمح الشركات الأمريكية للدول الراعية للإرهـ .ـاب بالاحتفاظ بحساباتهم التي يستخدمونها لأغراض بثّ الكـ.ـراهية والتفريق بين الناس والدعوة لقتـ .ـلهم؛ لذلك قدمنا لأعضاء في الكونغـ.ـرس أرادوا فعل شيء حيالَ ذلك مجموعة من الأمثلة الكثيرة بعد أن قمنا برصـ.ـد حساباتهم لفترة”.

يتابع غانم القول: ” تمّت صياغة مشروع القانون، وحظي بتفاعلٍ كبير من قبل أعضاء الكونغـ.ـرس الذين بلغ عـ.ـددهم حتى الآن أكثر من 40 عضواً هم رعـ.ـاة أصليون لهذا المشروع

وكما رأيتم قبيل الظهيرة أعلن عنه على قناة فوكس نيوز الأمريكية، وقد وضعت بعض المقتـ.ـطفات التي فيها إشارة إلى بشار الأسد والمرشد الأعلى الإيراني وكل من على هذه الشاكلة من مسؤولي الدول الراعية للإرهـ .ـاب”.

وختم الناشط السوري حديثه لستيب، قائلاً: “باختصار، يطالب مشروع القانون الشركات الأمريكية بألا تسمح لمسؤولي الدول الراعية للإرهـ .ـاب وللإرهـ .ـابيين بالاحتفاظ بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.