أعلن الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، إدراج وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد إلى قائمة عقوباته ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وقال الاتحاد إن إجراءه هذا يرفع إلى 289 عدد الأشخاص المستهدفين بعقوبات منع السفر وتجميد الأرصدة، إضافة إلى 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأرصدة، بموجب العقوبات على سوريا. وأوضح أن العقوبات على النظام السوري بدأت منذ عام 2011 رداً على القمع العنيف الذي واجه به الاحتجاجات الشعبية. وقال إن العقوبات تطال الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من ارتباطهم بالنظام أو باقتصاد الحرب في سوريا. وتابع أن إجراءات إضافية اعتمدها الاتحاد الأوروبي تشمل حظراً على استيراد النفط، وعلى استثمارات معينة، وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على التجهيزات والتكنولوجيا التي يمكن أن تُستخدم في القمع أو مراقبة ورصد الاتصالات عبر الإنترنت أو الأجهزة الهاتفية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وثيقة نشرها مجلس الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية، أن فيصل المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدراً من المسؤولية عن «أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري». وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي «نظراً لخطورة الوضع في سوريا».وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس (آب) على لائحة العقوبات.