وكالة زيتون – متابعات
دعت الأمم المتحدة إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون يديرها النظام في أرجاء سوريا.
وقالت مقررة حقوق الإنسان بـ”الأمم المتحدة”، إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
وحثت “مييشيل باشليت” دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية.
وأضافت باشليت في بيان “نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم”.
وقالت باشليت “لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة”.
وكان قال وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، إن بلاده طلبت طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وأضاف “غارنو”، “على مدى العقد الماضي، شن نظام الأسد هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة”.