طالب النائب العام اللبناني “غسان عويدات”، أمس الإثنين، المحكمة العسكرية بالتحقيق في تقارير تتهم قوى الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين.
ووفقاً لبيان صادر عن “عويدات” فإنه طلب من المحكمة العسكرية “إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب”.
وفي السياق، طلب الأمن العام اللبناني في بيان من المسؤولين في منظمة العفو الدولية تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الاتهامات، و”إجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام”.
وأوضح الأمن العام اللبناني في بيانه، أن “ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)”.
والثلاثاء الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية عن اعتماد قوى الأمن اللبنانية بعض أساليب التعذيب المستخدمة في سجون نظام الأسد لانتزاع اعترافات من لاجئين سوريين تم توقيفهم تعسُّفياً خلال السنوات الماضية.
ووثّق تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان “كم تمنّيت أن أموت… لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال. وأشار إلى أنه يستند إلى مقابلات أجريت مع محتجزين سابقين وحاليين، ومحامين، وعبر الاطلاع على وثائق قانونية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً بحسب إحصاءات حكومية رسمية، بينهم نحو مليون مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.