في ظل أجواء تشهد زخما جديدا بالنسبة لملفات القضية السورية وبعد يومين على الذكرى السنوية الرابعة لارتكاب النظام جريمة قصف مدينة خان شيخون بالسلاح الكيميائي وقبل يوم على الذكرى الثالثة لجريمة قصف مدينة دوما ، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة تخصص لمناقشة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية بينما يعقد في 28 منه جلسة تخصص للتسوية السياسية في سوريا .
والعنوان الجديد القديم الذي سيتحلق أعضاء مجلس الأمن حوله غدا هو السلاح الكيميائي فمناقشة إتلافه في سوريا مستمرة سنويا منذ قصف النظام غوطتي دمشق الغربية والشرقية بهذا السلاح في العام 2013 على الرغم من إصدار المجلس في نفس العام القرار 2118 ، الذي يفرض إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام .
وربما تختلف جلسة الغد عن سابقاتها بنظر مراقبين إذ تعقد في ظروف بدت معها الولايات المتحدة في إدارتها الجديدة تفتح ملفات بزخم مختلف ولا سيما بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التي ترأسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وركز فيها على فتح المعابر ووقف شامل لإطلاق النار.

شيخاني : الجرائم لا تسقط بالتقادم

نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا رأى أن مجلس الأمن هو عاجز عن اتخاذ قرار بسبب وجود الفيتو الروسي لكنه قال إن هناك مساعيا للحصول على إجماع من أعضاء المكتب التنفيذي في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لإحالة الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة دون العودة إلى مجلس الأمن
وطمأن شيخاني في حديث لراديو الكل ذوي الضحايا بأن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه مذكرات اعتقال بحق المتورطين بالجرائم بمن فيهم من أعطى الأوامر لتنفيذ السلاح الكيميائي ضد السوريين مشيرا إلى أهمية الدعاوى التي تقدم ضد نظام الأسد في أوروبا وبأنها ستأخذ وقتا

دسوقي : ما يحدث في مجلس الأمن إعلامي فقط

ولكن للمحلل السياسي صبحي دسوقي رأي آخر إذ يقول لراديو الكل إن جميع المبادرات النبيلة التي يقوم بها السوريون في أوروبا والتي هدفها إيقاظ الضمير العالمي للأسف لن تؤدي إلى نتائج لأن العالم اتخذ قراره بالإبقاء على النظام
ورأى دسوقي أن ما يحدث في مجلس الأمن هو حالة إعلامية إعلانية ليس أكثر، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب النظام بقرار من إسرائيل
وأعاد دسوقي التذكير بتراجع الولايات المتحدة عن تهديدها النظام في العام 2013 بعد تسليمه قسما من ترسانته من الأسلحة الكيميائية برعاية روسيا ، وقال إن النظام بات منذ ذلك التاريخ مطمئنا إلى استمرار بقائه في الحكم ولا سيما بعد أن تدخل الروس عسكريا بدعم دولي لحمايته .

نجار : الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية محاسبة النظام

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس تساءلت لماذا لم تتم محاسبة النظام حتى الآن رغم أنه استخدم السلاح الكيميائي بشكل متكرر

ورد الأكاديمي والباحث السياسي ياسر نجار على سؤال توماس بقوله إن الولايات المتحدة تعلم أن روسيا لن تقدم على الحل السياسي في سوريا ، وحين تتساءل المندوبة الأمريكية لماذا لم تتم محاسبة النظام تكون على عاتقها مسؤولية إحداث تقدم في مجلس الأمن أو خارجه والتحرك ضد النظام .

وقال نجار في وقت سابق لراديو الكل .. لو كانت هناك إرادة دولية لكان المجتمع الدولي طبق الفصل السابع على الحالة السورية.

الأحمد : لا يمكن للنظام الهروب من جرائمه

ومن جانبه رأى الدكتور أحمد الأحمد المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية CVDCS في حديث مماثل .. وجود إجماع دولي على محاسبة النظام ولا سيما من خلال فتح المحاكم الأوروبية أمام السوريين الذين فقدوا أفراد من عائلاتهم بسبب استخدام النظام السلاح الكيميائي ولا يمكن لنظام الأسد الهروب من جرائمه .

وقال إن إحالة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الملف إلى مجلس الأمن هو إجراء روتيني ، لكن الأهم هو إحالة الملف إلى ” تربل آي إم ” وهي آلية محايدة ومستقلة في الأمم المتحدة وتم تشكيلها في العام 2016 متخصصة في جمع وتحليل البيانات وإعدادها وفقا للمعايير الجنائية الدولية ، وهي تتواصل مع جميع المنظمات على الأرض ، وقد جمعت أكثر من مليوني دليل على ارتكاب جرائم حرب في سوريا ، ويستطيع المدعي العام في أوروبا الاستناد إلى بيانات الـ ” تربل آي إم ” .

وأضاف أن الشكوى التي قدمتها في فرنسا مجموعة من الناجين من الهجمات الكيميائية بدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة عدالة ومبادرة الأرشيف السوري وكذلك شكاوى مماثلة قدمت في المانيا هي مهمة جدا وفي حال تم اصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم ستنهي الحلم الروسي بإعادة تدوير النظام وتعويمه نظرا لما لقرارات التوقيف من تداعيات كبيرة.

وترفض روسيا والنظام الاتهامات باستخدام السلاح الكيميائي وقال مندوب النظام بسام صباغ في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وفرنسا تسعيان لارتكاب ما وصفه بعدوان ضد سوريا بالاستناد إلى استنتاجات فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وكانت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أبلغت مجلس الأمن بأن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل ودعت إلى ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سورية ومساءلتِهم”

وبين تباين الآراء حول جدوى جلسات مجلس الأمن في تحقيق نتائج لمصلحة السوريين تبقى مظلومية السوريين هي الأشد وطأة عليهم دون غيرهم وإن وصلت عناوينها إلى مجلس الأمن الذي اكتظ بوثائق عن الجرائم التي ارتكبها النظام خلال العشر سنوات الماضية .
راديو الكل ـ فؤاد عزام