اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) نظام الأسد بارتكاب انتهاكات تشمل القتل والتهجير والاعتقال التعسفي والإهمال الطبي وعرقلة المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2020، إن المدنيين في شمال غربي سوريا لايزالون يواجهون هجمات جوية وبرية مقرونة بأوضاع إنسانية مزرية.
وأضافت أنه بين كانون الثاني وآذار، عرَّضت حكومة النظام بدعم من روسيا المدنيين لهجمات غير مشروعة مستهدفة المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية والمدارس.
ووفقاً للتقرير، وصل بحلول نهاية العام 2020 عدد النازحين داخلياً في سوريا منذ عام 2011 إلى 6.7 مليون نسمة، في حين لجأ 5.5 مليون شخص إلى خارج البلاد.
وحول وصول المساعدات الإنسانية، أكد تقرير المنظمة أن قوات النظام “واصلت عرقلة دخول هيئات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الموجودة في دمشق إلى شتى أنحاء سوريا”.
وأوضحت أن ذلك جاء بالتزامن مع تقليص مجلس الأمن نقاط وصول المساعدات الأممية عبر الحدود بضغط روسي.
وأشارت إلى أن تقرير أصدرته أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، وصّف في تموز، التحديات والعقبات التي فرضتها سلطات النظام على تسليم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العراقيل البيروقراطية، والتدخل في العمليات الإنسانية، وتقييد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية السورية.
كما أكدت أن سيل الهجمات التي شنت على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، بين كانون الأول 2019 وآذار 2020 دفع ما يقرب من مليون شخص إلى النزوح بينما فاقم انتشار وباء فيروس كورونا الأوضاع في شمال غربي سوريا، وشكل تحدياً للمنظمات الإنسانية التي كانت تواجه أصلاً صعوبة في تلبية الاحتياجات.
وتطرق التقرير إلى ملف المعتقلين، وأكد أن حكومة النظام تواصل تعريض عشرات الآلاف من الأشخاص – بينهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، محامون، ونشطاء سياسيون للاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى أن حكومة النظام تلجأ إلى الاحتجاز التعسفي لقمع الاحتجاج السلمي، والحد من الأنشطة الحقوقية والإنسانية وهو ما حدث في السويداء في حزيران الماضي حينما ألقت قوات الأمن القبض تعسفياً على ما لا يقل عن 11 رجلاً لمشاركتهم في احتجاجات دعت إلى “تغيير النظام،” وتحسين الأوضاع المعيشية.
وبحسب تقرير المنظمة، واصلت قوات النظام في محافظتي درعا وريف دمشق الاحتجاز التعسفي للعاملين السابقين في المجال الإنساني، والأطباء، والأعضاء السابقين في الدفاع المدني، والنشطاء السياسيين، وقادة اللجان المحلية رغم دخولهم في ما يسمى بـ”اتفاق المصالحة”، وحصولهم على موافقة أمنية.
كما أشار التقرير إلى أنه رصد انتهاكات عدة ارتكبتها ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية “وفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
وكانت المنظمة أكدت في آذار الماضي تعرض ملايين المدنيين لهجمات برية وجوية غير قانونية، والاحتجاز الواسع النطاق والممنهج، والتعذيب الذي أدى إلى وفيات في الحجز، والاختفاء القسري، وعمليات الحصار التي أدت إلى التجويع، والتهجير القسري، موكدة أن أعضاء مجلس الأمن خذلوا السوريين “خذلاناً تاماً” خلال السنوات العشر الماضية.