أكدت كل من “ألمانيا وفرنسا” على ضرورة محاسبة النظام السوري، بعد صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، يؤكد تورط النظام السوري بالهجوم الكيماوي في سراقب 2018.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إن “استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض”، وأكد على وجوب “الرد في شكل مناسب”، في حين قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، “بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب”، مؤكداً وجوب “محاسبة المسؤولين” عنه.

ولفت ماس إلى أن “جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية”، ودعا هذه الدول الى “استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها”.

وتصوت الدول الأعضاء بالمنظمة في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ النظام إجراءات في هذا الصدد.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: “ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل”.