سبق موت اللواء “بهجت” بشهرين وفاة رئيس الوزراء الأسبق “محمد مصطفى ميرو”، ويومها استفزني صحفي قمام بما أسبغه على المتوفى “ميرو” من ثناء وإطراء، فكان مما قاله فيه ذيّاك الصحفي المدّاح: “عرفته رئيساً للحكومة وعرفت كيف تدار الدولة وكيف يكون القائد وكيف يتخذ القرار بدون تردد… رجل دولة صادق قوي حازم تميز بالحلم والحكمة وقوة القرار والإنجاز…” وبما أنني كنت وما زلت ضَحيّة قرار غاشم وقّعه رئيس الوزراء “ميرو” بدم بارد امتثالاً لأمر مرؤوسه ضابط المخابرات “بهجت سليمان” الذي يتوجب عليه أن يتلقى الأوامر من رئيس مجلس الوزراء لا أن يأمره وباحتقار، فقد قررت أن أُثبت بالدليل الدامغ كيف أن رئيس الوزراء وانصياعاً لأمر ضابط مخابرات اتخذ قراراً فيه انتهاكٌ صارخ لحقّ الملكية الذي يحميه القانون ويكفله الدستور.
كيف لرئيس الوزراء الممتدَح أن يصدر قراراً خَالفَ القانون وخَرقَ الدستور ليمكّن ابن ذَلكَ المسؤول الأمني من وضع يده على إيرادات لوحات “كونكورد” الإعلانية المنتشرة في معظم المحافظات السورية والتي تجاوزت إيراداتها خلال عشر سنوات أربعة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل ثمانين مليون دولار حسب سعر الصرف الذي كان معتمداً في تلك السنوات..؟!!! قوائم هذه المليارات سيتم عرضها ونشرها كما هي واردة ومُثبتة في التقارير والبيانات المالية لإيرادات لوحات “كونكورد” التي كان “مجد” ابن اللواء “بهجت سليمان” يتخايل ويتفاخر بالإفصاح عنها وتقديمها كل سنة إلى “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” وجميع تلك القوائم المالية التي سيتم نشرها مُذيَّلة بتوقيعه وممهورة بختم شركة “المجموعة المتحدة UG” التي نَصَبَ و نَهَبَ ونَصَّبَ نفسه رئيساً لمجلس إدارتها!!!
بالطبع ذكر الأربعة مليارات من إيرادات لوحات “كونكورد” المغتصبة لا بد وأن يقودني للحديث كيف أن الابن وأبيه (ضابط أمن الدولة) وتطبيقاً للمثل الشعبي: “ما هان مدخاله هان مخراجه” أنفقا معظم تلك الأموال الطَّائلة على انغماسهما في ملذّاتهما، امرأة واحدة من محظيّات الأب اللواء “بهجت سليمان” وبمعرفة ابنه “مجد” أَغدق عليها الأب العطاء بسخاء فَفَاقَ ما حظَيت به من أموالي المفترسة المليوني دولار!!!.
مئات ملايين الليرات السورية من أموالي التي افْتُرست بذخها “مجد” على إقامة حفلات مسابقة “أدونيا” لاحباً في الفن ولا خدمة للدراما السورية، ولا إكراماً لعيون الذكور من الفنانين بل لغايات في نفسه قضاها!!!..
يحضرني في هذا السياق المُتملِّق “دريد لحّام” وما تفوَّه به في إحدى حفلات صرف أموالي المفترسة (مقطع الفيديو المرفق) ألم يسأل نفسه وغيره من الفنانين: “مِنْ أيْنَ لـ “مجد سليمان” كلّ هذا الهَيْل والهَيْلمان ليُّنفقه على إقامة حفلات أدونيا؟!!!”
تبديد أموال الناس على الدعارة!
الافتراس في شريعة الغاب لا يحدث إلا بدافع الجوع فقط، أمّا في شريعة “بهجت سليمان” وولده “مجد” فالافتراس جائز و مشروع لتحقيق المُتَع الجنسيّة، فمشروع كونكورد لم يفترسه رئيس فرع “الخطيب” اللواء “بهجت سليمان” ليؤمّن الغذاء والدواء له ولأسرته أو لأي فئة من الشعب السوري الفقير، بل افترسه ليبعثر جُلَّ إيراداته على شهواته وشهوات ابنه الجنسيّة (مَنْ شَابَهَ أباهُ فَما ظَلَمَ).
فأيّ شريعة تلك التي تحكمنا وتتحكم بنا في “سورية”…؟ والمواطن يُفترس ممّن هو من المفترض أنه مُؤْتَمن على حمايته!!! .. كم قاست “سورية” منذ انقلاب الثامن من آذار 1963 على يد من تولى مناصب قيادية أمثال “بهجت سليمان” الذي بدأ رحلته في سبعينيات القرن الماضي كضابط أمن ميليشيا “سرايا الدفاع” التي كان يقودها “رفعت الأسد” ليتعزز وضعه ويصل إلى ما وصل إليه بعد ذلك نتيجة ما قدمه من خدمات تتنافى مع الحد الأدنى من مبادئ الأخلاق والشرف، خدمات تثير الذهول والقرف في آن معاً.
لم يكتفِ ضابط جهاز أمن الدولة المستبد بتبذير وتبديد أموالي مع ابنه “مجد” على الدّعارة، بل أخذ يستغلّ منصبه ونفوذه بممارسات وتجاوزات حوّلت حياتي من النعيم إلى الجحيم وجعلتني أُكابد وأسرتي آلاماً لا يعلم شدّتها وقساوتها إلا الله العليم الحكيم.
من مؤسسة فردية إلى شركة تضامنية!
في المقالات القادمة سأبدأ بالكشف عمّا سبّبه لي اللواء “بهجت” من معاناة عصيبة، إضافة إلى الكشف عن كلّ ما استطعت الحصول عليه وحفظه خلال عشرين سنة من معلومات مُوَثَّقة وتفاصيل دقيقة لحقائق ووقائع تقشعر لها الأبدان، لا في قضيتي فقط وما يحيط بها بل في أمور أُخرى كثيرة لا يمكن تخيل مدى انحطاطها، لكن سأبدأ اليوم بالحديث عن واقعة فسادٍ تكشف جزءًا يسيراً من تركيبة النظام المخابراتي في “سورية”.
انصياعاً لأمر من لواء المخابرات “بهجت سليمان” ومن دون أي وثيقة قانونية يُستند إليها، ومن دون علمي وبدون موافقتي وبدون طلب مني أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق “محمد مصطفى ميرو” قراراً بتعديل الشكل القانوني لمشروعي الخاص باللوحات الإعلانية (مستند رقم 1) ليصبح شركة تضامنية عِوضاً عن مؤسسة فردية (مستند رقم 2) .. ولمن سيستغرب أو ربما يستهجن حقيقة “الأمر على رئيس مجلس الوزراء من قبل مرؤوسه ضابط المخابرات” ويظنّ أنّه مبالغ بها؛ أُؤكد له بأنه بعد أن يطّلع في المرّة القادمة على ألفاظ الشّتائم التي قَذَفَ بها اللواء “بهجت” رئيس الوزراء “ميرو” قبل أن يأمره بإصدار هذا القرار، سيقول في قرارة نفسه: “ما ألطف وأخف وقع ذلك الوصف بفعل الأمر…!!!”
بشكل خجول المدعو “محمد سراقبي” من خلال الكتاب المُبيّن أدناه (مستند رقم 3) وبعد شهر تقريباً من إصدار القرار الظالم اضطرَّ رُغماً عنه أن يزيح الستار قليلاً عن الاسم الذي تَمَّ إخفاؤه في قرار رئيس الوزراء، فظهر اسم العائلة “سليمان” فقط دون ذكر اسم “مجد” وكأننا أمام إعلان تشويقي صُمّمَ بطريقة مخابراتية غبيّة من قبل رئيس الفرع الداخلي اللواء “بهجت سليمان” المشهود له بالخبث الأمني.
تزوير توقيعي في سجل تجاري مزوّر!
بعد عناء عسير في دهاليز القضاء ومماطلة استمرّت على مدى عشر سنوات (من 2001 إلى 2011) تمَّ إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحكم اكتسب الدرجة القطعيّة لدى “المحكمة الإدارية العليا” بمجلس الدولة (مستند رقم 5)، لكنه حكم لم يصدر عن فراغ وهو ما سأبينه في المرّات القادمة لما سبقه من وقائع صادمة.
كي يستكمل الحصول على المستندات التي تُمكّن ابنه “مجد” من وضع يده على إيرادات لوحات “كونكورد” الإعلانية أَمَرَ اللواء “بهجت” وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق “أسامة ماء البارد” بتسهيل إصدار سجل تجاري من دون أي وثيقة قانونية يُستند إليها، حيث تمَّ إدراج اسمي وتزوير توقيعي على طلب تسجيل وتأسيس الشركة من دون علمي وبدون موافقتي وبدون طلب مني (مستند رقم 6) (مستند رقم 7).
السجل التجاري المُزَوَّر (مستند رقم 8) والذي ينصّ القانون على أنه يجب أن يُلغى في غرفة المذاكرة في محكمة البداية المدنية خلال ثلاثين يوماً، استغرق إلغاؤه في أرْوِقَة المحاكم ست عشرة سنة (من 2001 إلى 2017) تَبَدّلَ خلالها سبع رُؤساء وزارات وعشرة وزراء لـ “وزارة العدل” واثنا عشر وزيراً لـ “وزارة التموين والتجارة الخارجية” والتي أصبح مُسمَّاها فيما بعد “وزارة الاقتصاد والتجارة” ومن ثمَّ عُدّل اسمها مرة ثانية ليصبح “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ليصدر بعدها بتاريخ 9/4/2017 قرار مُبْرم ينصّ على: “إلغاء السجل التجاري وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله واعتباره كأن لم يكن” (مستند رقم 9) ليتقرّر بعد ذلك شطب السجل التجاري غير القانوني (مستند رقم 10 ).
ما أسلفته ما هو إلا غَيْضٌ من فَيْض لما سأبوح به من وقائع كثيرة لا تدين فقط بل تهين الابن وأباه وآخرين أعلى من الأب مَنْصِباً “وإنّ غداً لناظره قريب”.
