جددت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، عام 2018، مشددة على أن هذا “الحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، وذلك تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الإثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.

وأوضحت الخارجية التركية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات الأسد بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب، مضيفة أن فريق التحقيق التابع للمنظمة، أظهر مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر”، لافتة إلى أن “الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب”.

وأضافت الخارجية: وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وقبل يومين، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، والتي أكدت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

وكانت المنظمة أصدرت تقريرها الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت بياناً في هذا الخصوص.