تحت عنوان “في ظل الخراب والفقر المدقع، يضمن الأسد فوزه في الانتخابات المزيفة” نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها عن مؤسسة حقوقية بريطانية تلاعب النظام السوري وانتقائيته في مجال إعادة الإعمار.

وجاء في التقرير أن النظام السوري فرض ضريبته على السوريين لتمويل إعادة الإعمار، حيث شكلت عام 2012 لجنة حكومية لـ”المساعدة في إعادة البناء”.

وجمعت اللجنة حوالى 386 مليار ليرة سورية (307 مليون دولار أميركي)، وفقا لبيانات “OCCRP”، ولكن هناك القليل من الأدلة على أن الأموال قد أنفقت في مساعدة المدنيين.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أنّه “وفقاً للسجلات المتاحة، فإن لجنة إعادة الإعمار التابعة للنظام خصصت الأموال المحصلة من الضرائب للوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، مما يجعل من المستحيل تتبع ما يتم إنفاقه”.

وأضافت بحسب ما ترجم موقع “الحرة”: “بعض الأموال التي تمكنا من تتبعها، ذهبت لتجديد المنشآت العسكرية ومساكن القوات الحكومية، وبعض الأموال التي تنفق على المدنيين غالبا ما تذهب إلى أولئك الموجودين في المناطق المعروفة بولائها للأسد”.

كما أكدت أن أقل من 10 في المائة من الأموال المخصصة للجنة تم إنفاقها على إعادة بناء منازل المواطنين، و90.3 في المائة إلى الوزارات والمؤسسات العامة، ويمكن تحديد جزء صغير قدره 1.32 مليار ليرة سورية، تم إنفاقه على الجيش السوري وقوات الأمن”.

وأشارت أن لجنة الإعمار عام 2016 بمنح 50 مليون ليرة سورية لـ 167 عنصرا من الجيش والشرطة، و350 مليون ليرة سورية لترميم وتحديث المشافي العسكرية في مدينتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. ووافقت على دفع تكاليف إعادة إعمار منازل الجرحى من القوات المساعدة التي قاتلت مع الجيش السوري.

وتتوافق هذه المعلومات مع دراسة نشرها سابقا مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، والتي وجد فيها أن نظام الأسد “استخدم إعادة الإعمار الانتقائي لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، مع تجاهل الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا”.