السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم

السادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترمين

يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويودون إعلامكم بما يلي:

الموضوع: مذكرة قانونية لكشف تزوير نظام بشار للسجلات الرسمية الخاصة بالإحصاء السكاني والانتخابات بالأرقام والوقائع المثبتة قانوناً.

الرقم: 70  تاريخ: 1 / 6 / 2021

بداية: ليس صعباً على المهتم بمراقبة الانتخابات ورصدها معرفة حقيقتها من أنها مجرد لعبة رقمية تديرها أجهزة

المخابرات السورية من خلال سيطرتها على كل مؤسسات الدولة التي تحولت إلى مجرد مزارع في إقطاعية آل الأسد.

وقيل “من فمك اُدينك” وهذا يعني أن الحجة تكون أبلغ عندما تقوم على تفنيد ما يدعيه الكاذبون.

-وعليه وبما أن قاعدة البيانات الأساسية في حساب عدد سكان أية دولة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما ” السجل المدني العام الذي يتضمن بيانات وأحوال المواطن المدنية من الولادة حتى الممات، وهذا السجل هو المرجع الرسمي في تحديد الجنسية والأساس في عمليات الإحصاء السكاني العام للبلاد وهذا ما نص عليه قانون الأحوال المدنية السوري رقم 13لعام 2021في المادة 6″ للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الاثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة .”

– والمكتب المركزي للإحصاء هو الركيزة الثانية في بيان كل ما يتعلق بإحصائيات حول السكان والعمران والاقتصاد

والصناعة والزراعة وكل الخدمات الإحصائية التي تعتبر ركيزة أساسية في صنع السياسات الداخلية، والخارجية ووضع خطط التنمية المستدامة.

-وبناء عليه فإن قانون الانتخابات رقم  5 لعام  2014 نص في الفصل الرابع منه على أحكام السجل الانتخابي العام الذي لا يمكن أن تجري أية انتخابات بدونه، وهذا السجل تقوم عليه لجنة ثلاثية مؤلفة من مندوبين عن ” وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء ” ويتم تحديث بيانات هذا السجل كل عام إما بشطب أو إضافة أو تصحيح بيانات الناخبين على أن يقدم للجنة العليا للانتخابات قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، حتى يتثنى لها إعداد قوائم الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج.

– وبالعودة الى قاعدة بيانات مكتب الإحصاء المركزي المنشورة على موقعه الرسمي، وعلى تصريحات وزير الداخلية، وعلى تصريحات اللجنة العليا للانتخابات نجد وبسهولة عملية التزوير المسبق لكل العملية الانتخابية من خلال التلاعب في الاحصائيات السكانية الذي يتضح من خلال اجراء عملية حسابية لعدد السكان ما بين أعوام  2004حتى عام 2021 وفق التفصيل التالي:

أولا: التلاعب في عدد السكان:

1-أعلن المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الرسمي أن عدد سكان سورية الإجمالي حتى تاريخ 18 / 4 / 2021

هو ” 26776612 ” نسمة.

2- بينما الاحصائيات السنوية للمركز نفسه من عام  2004حتى العام  2020لو أجرينا عليها عملية حسابية بسيطة

من خلال جمع عدد الولادات في كل عام وطرح عدد الوفيات من كل عام لوجدنا أن عدد السكان الإجمالي على

فرض صحة ما ورد فيها هو ” 24334887″ نسمة.

3- كما نجد من خلال مراجعة تلك البيانات أنه لم تجر أية إحصائيات لمحافظات ” إدلب – حلب – الرقة – دير الزور

” من عام  2013حتى العام , 2020 وعدم إجراء إحصاء لمحافظة حمص عن أعوام  2011 و  2012 و2013

” وعدم إجراء إحصاء لمحافظة الحسكة لعام  2017 وهذا يؤكد عملية التزوير في سجلات الأحوال المدنية التي تديرها وزارة الداخلية.

ثانياً: التركيبة السكانية حسب العمر:

-لقد ورد في تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول المسح السكاني لعام  2018 وهو آخر تقرير متوفر أن نسبة عدد

السكان من الفئة العمرية ما دون  19سنة هي ”  %33.2من عدد السكان الإجمالي.

ثالثاً: احصائيات اللاجئين و المهجرين و المشردين و الشهداء و القتلى وممن هم خارج سيطرة النظام داخل الأراضي السورية: بلغ عدد السوريين الذين هم خارج سيطرة الأسد ” ” 19000000موزعين على الشكل التالي:

–  ” 180000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في المناطق في المخيمات.

– ” 3000000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في إدلب خارج المخيمات.

-“2000000عدد سكان منطقة درع الفرات من سكان أصليين ومهجرين حتى عام 2020 .

– ” 6700000عدد اللاجئين المسجلين في دول العالم حسب آخر إحصائية أممية بتاريخ “15 / 3 / 2021

– ” 2500000عدد سكان مناطق شرق الفرات حتى عام  2018حسب دراسة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

– عدد الشهداء والمعتقلين والمفقودين من الشعب السوري “1500000”

– عدد قتلى النظام والمفقودين حوالي “500000”

رابعاً: تفنيد الإعلانات الحكومية الرسمية حول الانتخابات:

اعتمدنا المعايير التالية في عملية تفنيد الأرقام والنتائج:

1-اعتماد عدد السكان الذي اعتمده النظام رغم عدم مصداقيته كمستند رسمي في كل ما يتعلق بالانتخابات، وهو

” 26776612″ نسمة.

2-اعتمدنا نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما دون سن  18أي دون السن القانوني للاقتراع وهي ” %33.2من عدد السكان الإجمالي.

3-اعتمدنا عدد السكان المتواجدين في سورية حسب وثائق المكتب المركزي للإحصاء رغم عدم مصداقيتها

” 26292000″ نسمة.

4- اعتمدنا العدد الرسمي الذي أعلنه لعدد الناخبين السوريين في الداخل والخارج “18106109”

5-اعتمدنا الاحصائيات الأممية والإقليمية والداخلية لعدد اللاجئين والمهجرين ولمن هم خارج السلطة الفعلية للنظام التي تصل الى  19مليون سوري وضعنا نسبة افتراضية قدرها  50% من الشعب السوري رغم انها تصل إلى  %65منه.

فخرجنا بالنتائج التالية:

1-عدد الناخبين من أصل عدد السكان الإجمالي ” 18106109″

– بينما العدد الحقيقي يجب أن يكون “17886777 ” إذا سلّمنا بصحة الإحصاء الظاهري

– ويكون العدد الحقيقي وفق البيانات السنوية لمكتب الإحصاء ” 16255605″

– بعد خصم ما نسبته 33.2 % ممن هم دون السن القانوني للاقتراع.

2- عدد المقترعين داخل سوريا وخارجها  14239140أي بنسبة 78،64 %

– بينما من المفترض وبعد استبعاد اللاجئين والمهجرين وممن هم خارج سيطرته ممن لم يشاركوا في الانتخابات

والبالغ عددهم على الأقل ” 894339 “أي 50 % من عدد الناخبين وهي نسبة تقريبية أبعد للواقع لأن عدد غير المشاركين يصل الى 65 %

– فتكون نسبة المشاركين في الاقتراع وفق النسبة الرسمية 78.64 % هو “70330812 ” مقترع.

3- حصل بشار الأسد على  13540860صوت أي 95.1 %

– وبناء على ما ذكرنا سابقاً من أنه يجب أن يكون العدد الحقيقي للمقترعين الذي شاركوا فعلاً حسب روايات النظام

فيكون نصيب بشار أسد “6688460 ” من أصل  “7033812 ” ناخب.

خامساً – الخلاصة:

مع افتراض وجود هامش في الأرقام 15 % زيادة أو نقصاناً، نخلص إلى أن نسبة التزوير في كل ما يتعلق بالانتخابات هي كالتالي:

–  40 % في عدد السكان

–  57 % في عدد المتواجدين داخل مناطق سيطرته.

– 10 % في عدد الناخبين.

– 50% في عدد المقترعين

– 52% في النتائج

بما أن الأرقام هي الفيصل عند الحكم صحة العمليات الحسابية، وحيث أن العمليات الانتخابية في العالم تقوم على الأرقام فيكون للأرقام أيضاً القول الفصل في صحة أو عدم صحة الانتخابات وهي الكاشفة لعمليات التزوير في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وعليه فإن ما تسمى مهزلة الانتخابات في سورية هي وبالأرقام عملية تزوير مركبة تبدأ في التزوير والتلاعب في سجلات الأحوال المدنية ثم التزوير والتلاعب في بيانات وتقارير المكتب المركزي للانتخابات، وتزوير وتلاعب في السجل الانتخابي العام وتنتهي في تزوير عمليات الاقتراع والفرز وتنتهي بتزوير النتائج.

وحيث أن الانتخابات هي عملية تشاركية بين ” المرشحين والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية،

واللجنة القضائية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والمكتب المركزي للإحصاء، فيكون كل من شارك في هذه العملية

فعلاً وقولاً وترشيحاً واقتراعاً ورقابةً فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير في السجلات الرسمية، والتزوير في التركيبة السكانية للبلاد، والتزوير في الانتخابات في مراحلها الثلاث ” ما قبل الانتخابات و أثنائها و نتائجها ”

ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم

 

هيئة القانونيين السوريين