لم يكن معظم السوريين يحتاجون إلى 10 سنوات من القتل والتدمير حتى يثبت لهم أن الغالبية الساحقة من قادة جيش الأسد وأجهزته الأمنية ينحدرون من لون طائفي واحد.
للنظام أهدافه التي لا تخفى على الكثيرين في حصر المناصب العسكرية والأمنية الحساسة بأشخاص أكثر ولاء للمنظومة التي وضع لها حافظ الأسد حجر الأساس، ليبث الانقسام بين فئات المجتمع السوري رغم ادعاءاته شعارات تكشف حجم النفاق والتناقض بين النظرية والتطبيق.
لم يتغير المشهد كثيرا في عهد الأسد الابن الذي يؤسس كما يرى ناشطون سوريون إلى ترسيخ التوريث كآلية للحكم لاستنساخ كوريا شمالية جديدة لكن دون سلاح نووي ولا حتى كيماوي بعد تنازله عن الأخير مقابل السكوت على جريمته في غوطتي دمشق في آب أغسطس/2013.
الكثير من السوريين يرى أنه ليس جيش سوريا، وإنما جيش الأسد أو جيش سوريا الأسد، لم يعمل لحماية حدود البلد من الخارج، ولكنه قتل مئات الآلاف واعتقل مثلهم وشرد الملايين رفقة حلفاء استقدمهم من خارج الحدود، لحماية كرسي الحكم.
ومن سخريات القدر التي تتكرر مرارا أن مئات الغارات الإسرائيلية بالصواريخ والطيران طالت أكثر من محافظة سورية، دمرت خلالها مئات الأبنية وقتلت العشرات من قوات النظام والقوات الداعمة لها، لم يقم هذا الجيش (الباسل) بالرد ولو لمرة واحدة، بل على العكس كان يجاهر بالرد عليها من خلال قصف المدنيين السوريين بكل ما يمتلك من أسلحة بما فيها المحرم دوليا.
ضمن هذا السياق حصلت “زمان الوصل” على إحصائيات تكشف عن مستلمي المناصب القيادية في جيش الأسد ونسب توزيع هذه المناصب على الطوائف الرئيسة في سوريا خلال العام الحالي 2021.
ليست الغاية، كما قد يفهم البعض، من هذه الدراسة إثارة الطائفية بين السوريين وإنما كشف ممارسات الأسد لتلك الطائفية منذ توليها الحكم في سوريا تحت شعارات زائفة مثل الوحدة الوطنية والمقاومة والممانعة وغيرها من شعارات تمت تعريتها خلال الثورة السورية.
كما تكشف الدراسة التكوين الحالي لسلسلة القيادة العسكرية التي تمت ظلها “الانتخابات” المزعومة والتي من المفترض أن تكون “انتخابات ديمقراطية” كما يزعم المحتل الروسي.
وقد بلغ مجموع المناصب القيادية التي تم إحصاؤها في هذه الدراسة ضمن تسع مجموعات، 152 منصباً تتوزع حصص المكونات الطائفية فيها على الشكل التالي:
الطائفة العلوية 124 منصباً بنسبة 82 %
الطائفة السنية 22 منصباً بنسبة 14%
الطائفة الدرزية 3 مناصب بنسبة 2%
الطائفة المسيحية 3 مناصب بنسبة 2%