منذ إعلان رأس النظام بشار الأسد للقانون الجديد المتعلق بالضرائب المفروضة على البيوع العقارية ودخوله حيز التنفيذ في شهر أيار الماضي توقفت عمليات البيع والشراء بشكل شبه كامل لأن النظام فرض ضرائب كبيرة أثناء عمليات البيع والشراء مستغلا بذلك حساب القيمة الرائجة لسعر العقار الذي باتت أسعاره خيالية وفوق المعقول.

ولم يقتصر الأمر على سرقة النظام لأموال السوريين في مناطق سيطرته على عمليات بيع وشراء العقارات بل تعداها إلى فرض ضرائب حتى على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم “ضريبة النكول”، أو ما يعرف بـ”التراجع عن البيع”.

وأصدر وزير مالية نظام الأسد “كنان ياغي” قرارا أكد فيه أن عملية التراجع عن المبيع “النكول” هي بمثابة عملية بيع واجبة التكاليف بضريبة البيوع العقارية.

طريقة جديدة لسرقة أموال الناس
وأثار القرار انتقادات واسعة من قبل محامين وخبراء قانونيين، لأنه يتعارض مع جميع القوانين، مؤكدين أنه خرق للحقوق وطريقة جديدة لسرقة أموال السوريين.

واعتبر رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار خالد شهاب أن القرار يعد جريمة جنائية الوصف وهو لسلب أموال الناس بالتهديد والإكراه والعنف، ودلالة على عدم توفر البيئة الآمنة للعيش في سوريا.

وقال شهاب الدين في تصريح لأورينت نت إن هذا القرار انتهاك للحقوق والحريات وغير قانوني وغير شرعي لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته سواء المنقولة أو غير المنقولة لأن عملية البيع لم تتم.

وأضاف شهاب الدين أن تحصيل الضريبة رغم عدم إتمام البيع يرقى إلى السرقة والسلب عن طريق التهديد والوعيد، مؤكدا أن هذا الأمر لم نشاهده في أي دولة بالعالم.

مخالفة أبسط المبادئ القانونية والدستورية

من جانبه، ذكر الحقوقي خالد دعبول لـ”أورينت نت” أن القرار يفترض أن عملية البيع منجزة وتستجوب دفع ضريبة عقارية معينة حتى في حالة “النكول” عن البيع، وهو بذلك يعتبر “النكول” بمثابة الإتمام.

وأشار دعبول إلى أن الغاية منه جباية الضريبة وردف الخزينة بالمال بصرف النظر عن مخالفة أبسط المبادئ القانونية والدستورية التي بات الحديث عنها في ظل النظام القائم غير ذي جدوى بحسبان تفلت نظام أسد منها أصلا واعتماده الأسلوب المافيوي لضمان البقاء والاستمرار”.

يشار إلى أن ضريبة البيوع العقارية تعتبر واحدة من عشرات الضرائب التي يفرضها نظام أسد على السوريين في الداخل والخارج لسرقة أموالهم.

وكان مدير مركزي بدمشق في دائرة السجلات العقارية التابعة للنظام كشف لصحيفة “الوطن” الموالية عن تراجع حجم البيوع العقارية بما لا يقل عن 70% منذ تطبيق قانون البيوع العقارية، مؤكدا أن حالة واسعة من الجمود تخيم على سوق العقارات.

وتشهد مناطق سيطرة نظام أسد استياءً كبيراً بسبب الضرائب التي يتم فرضها على السكان من حين لآخر، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل واقع معيشي مأساوي من حيث الغلاء الفاحش والأوضاع الاقتصادي المتردية.