أفـ.شلت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، جهود بعض الدول التي تحاول إعادة تـ.عويم نظام الأسد عربياً ودولياً.

وطلبت الخارجية الأمريكية في بيان لها من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتهـ.ا مع نظام الأسد أن تأخذ بعين الاعتبار جـ.رائمه.

وشـ.ددت “الخارجية الأمريكية” على أن الولايات المتحدة سوف تـ.فرض عـ.قوبات على الحكومات والكيانات التي تخـ.الف قانون قيصر المتعلق بسوريا.

وشـ.ددت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح بتمرير أي دعم لنظام الأسد قبل اتخـ.اذ خطـ.وات في الحل السياسي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في شهر آذار/مارس الماضي إن الـ.عقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت “قانون قيصر”، تـ.عقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات الوزير الإماراتي، مؤكداً على أهمية لـ.جوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث حينها: “أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عـ.ملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد”.

ويذكر أنه في يونيو من العام الماضي، حـ.ذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقـ.اب إحياء الـ.علاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

والـ.جدير بالذكر أن قانون “قيصر” يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بـ.غض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جـ.يش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويـ.فرض عـ.قوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة لـ.حكومة الأسد.

ويهدف الـ.قانون إلى الـ.ضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد، لإجبار الأسد على وقف هجمـ.اته الـ.قاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم الـ.قانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد الـ.قانون 6 شروط لرفع الـ.عقوبات، منها وقف قـ.صف المدنيين من قبل الـ.طائرات الروسية والأسدية، ووقف قصـ.ف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل الـ.قوات الأسد والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.