بدأت فعاليات مايسمى “المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين”، اليوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، الكسندر لافرنتييف، في كلمة له: “يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري، فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية”، وفق تعبيره.

وقال رئيس مركز التنسيق السوري- الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: “عاد حتى الآن أكثر من مليونين ومئتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، وأكبر عدد منهم عاد من الدول المجاورة.. روسيا مستمرة، وفقا للأعراف الدولية والاتفاقات، في تقديم المساعدات الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا”.

واعتبر ميزينتسيف، أن الدول الغربية تواصل اتخاذ موقف مدمر، ولا بد من مساعدة “الحكومة الشرعية” لعودة السوريين إلى مناطقهم، معتبراً بأن العقوبات الغربية “تعيق إعادة الإعمار في سوريا وهي تسببت بارتفاع اسعار المواد الغذائية ورفعت حدة الفقر في البلاد”.

وزعم ميزينتسيف أن الانتخابات الرئاسية السورية “تمثل رمزا لنهاية مرحلة من عملية التسوية السورية”، وأشار رئيس مركز التنسيق إلى أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأرض السورية يحول دون استقرار الوضع في “المناطق المحتلة”.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها “الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية”، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

وفي مسرحية واضحة، وبغياب أي حضور دولي، عقدت روسيا في دمشق في نوفمبر عام 2020، ما سمي المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب لتوفير السكن للمهجرين وعودتهم للحياة الطبيعية، وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا، بما في ذلك العمل من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر، متضمنة المرافق الأساسية للبنية التحتية مثل المياه والكهرباء والمدارس والمشافي وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية، ونزع الألغام.