طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد بتقديم معلومات حول أسطوانتي كلور مرتبطتان بالهجوم الكيميائي على دوما بالغوطة الشرقية في 2018.

وقالت المنظمة، أمس الأربعاء 4 آب، أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تريد مزيدا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 حزيران، حيث ادعى النظام بحسب مذكرة أرسلها للمنظمة في 9 تموز الماضي بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 حزيران على منشأة عسكرية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وقالت المنظمة، أمس، إنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من النظام في 15 تقديم “جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما”.

وأضافت أنه “تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه”، وأنه تم إبلاغ النظام “بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة”.

وأشارت إلى أنها أمرت سابقاً بنقل الاسطوانتين إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين في نظام الأسد لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.

وكانت المنظمة قالت سابقاً إن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع الهجوم، على الرغم من تحذيرها بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة”.

وصوتت المنظمة في نيسان الماضي بالأغلبية لصالح قرار يجرّد نظام الأسد من امتيازاته بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

ورفضت المنظمة في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية 217 مرة في سوريا، منذ عام 2012، حيث تسبب هذه الهجمات بمقتل ما لا يقل عن 1461، بينهم 185 طفلاً و252 امرأة، إضافةً لإصابة 9889 آخرين.

وأتلفت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية تدمير أسلحة النظام عام 2013، ما يقارب 1300 طن من المواد الكيميائية، قال النظام إنها كامل مخزونه، إلا أن هجمات الأسلحة الكيميائية بعدها استمرت.