أضاف الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء جدد في حكومة النظام السوري إلى قائمة العقوبات الخاصة به المفروضة على النظام منذ عام 2011.

وبحسب بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين 15 من تشرين الثاني، طالت العقوبات وزير الإعلام في حكومة النظام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات.

وأوضح البيان أن هدف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وبإضافة الوزراء الأربعة الجدد اليوم، يصل عدد الأشخاص المعاقَبين من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 إلى 287 شخصًا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى 70 كيانًا تخضع لتجميد الأصول، وفقًا للبيان.

وعُيّن الوزراء الأربعة المدرَجون اليوم على قائمة العقوبات قبل أربعة أشهر بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع آب الماضي.

وفي أيار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 لعام إضافي.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام، وبعض رجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.