معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم

معالي السادة أعضاء جامعة الدول العربية المحترمين

الموضوع: قرارات الجامعة العربية الخاصة بنظام الإرهابي بشار الأسد وتجميد عضويته في جامعة الدول العربية مطالبته بالتنحي مرات عديدة مع الإشارة إلى أن “أسباب تلك القرارات مازالت مستمرة مع إمعان المجرم بشار ونظامه في القتل والتهجير والتدمير وتغييب هوية سورية التاريخية”

الرقم: 72  التاريخ: 17 / 11 / 2021

-من الضروري تذكير حضراتكم بالقرارات الصادرة من قبلكم لحماية الشعب السوري, وحقن دماء أبنائه ودعم حقوقه ومصالحه والحفاظ على وحدة ترابه وعدم المساس بتركيبته الديمغرافية أو هويته التاريخية.

-مع اندلاع الثورة السورية وازدياد وتيرة القمع الأمني المتصاعد من قبل نظام بشار الإرهابي, اتخذ مجلس الجامعة العربية عدة قرارات وأصدر عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار وجرائمه الوحشية بحق السوريين, حيث كان القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, هي الأسباب الرئيسية لقرارات الجامعة العربية ومواقفها وبياناتها. “تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي”

– وللوقوف على قرارات جامعة الدول العربية ومواقفها من القضية السورية نستعرض فيما يلي تلك المواقف والقرارات والبيانات:

1- بتاريخ 27 / 8 / 2011 ناقش مجلس الجامعة لأول مرة تطورات الوضع في سورية وشدد على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة.. وكانت المبادرة العربية لحل الأزمة السورية والتي نقلها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى نظام بشار الإرهابي وتتلخص بـ:

 “دعوة الحكومة السورية للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وسحب المظاهر العسكرية من المدن, تعويض المتضررين , إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الاحتجاجات الأخيرة, إعلان مبادئ واضحة من قبل الرئيس تؤكد التزامه بالإصلاحات والانتقال إلى نظام حكم تعددي وانتخابات رئاسية تعددية في 2014 , فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية, بدء الاتصال بالقوى المعارضة الفاعلة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة, الغاء المادة الثامنة من الدستور, تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار,.. إلخ”

2- بتاريخ 16 / 10 / 2011 أصدر مجلس الجامعة قراره رقم 7435 لتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة وانضمت لاحقاً العراق لتلك اللجنة.

مهمة اللجنة التواصل مع القيادة السورية لوقف العنف ورفع المظاهر العسكرية وبدء الحوار لتلبية طموحات الشعب السوري وتنفيذ المبادرة العربية.

3- بتاريخ 2 / 11 / 2011 رحب مجلس الجامعة بقراره رقم 7436 بموافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية والتنفيذ الكامل لما جاء فيها من بنود.

4- بتاريخ 12 / 11 / 2011 وفي ضوء تصاعد أعمال العنف اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7438 الذي قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية. كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، داعياً المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

5- بتاريخ  27 / 11 / 2011 ونظراً لاستمرار أعمال العنف والتدمير في سورية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7442، والذي قرر بموجبه منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وفرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

6- بتاريخ 12 / 2 / 2012 أصدر مجلس الجامعة القرار 7446 أكد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن القضية السورية, وقرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية, ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري, ودعا كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذ الشأن, فضلاً عن دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار, كما أقر المجلس بأن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

7- بتاريخ 2 / 6 / 2012 اتخذ مجلس الجامعة القرار رقم7507 الذي تضمن دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم، ومطالبة أطراف المعارضة بالتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتنسيق مع المُمثّل المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة.

8- في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لحل الأزمة السورية، شاركت الجامعة العربية في اجتماع “مجموعة العمل من أجل سورية” الذي عُقد في جنيف بتاريخ 30 / 6 / 2012، حيث وافق المؤتمر على المبادئ العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية

9- واصل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مناقشة تطورات الأوضاع في سورية، واتخذ بتاريخ 22/ 7 / 2012 القرار رقم 7510 الذي تضمن توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية توفير الخروج الآمن له ولعائلته، وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية. وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. كما قرر المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي تساهم فيه الدول الأعضاء حسب حصص مساهمتها في الأمانة العامة. 

10- بتاريخ 2 / 8 / 2012، تلقى الأمين العام اتصالاً هاتفياً من السيد كوفي عنان أبلغه فيه باستقالته من منصبة كمُمثّل أممي عربي مشترك إلى سورية وأن مهمته ستنتهي بنهاية شهر أغسطس 2012، وقد أوضح أن أسباب استقالته تعود إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية بسبب تعنت الحكومة السورية واستمرارها في خيار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وإصدار قرار بوقف نزيف الدم في سورية.

11- في ظل تصاعد وتيرة العنف في مختلف المناطق السورية، انعقدت بالدوحة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأصدرت بياناً بتاريخ 9 / 12 / 2012 أكدت خلاله على إطلاق النداء مُجدداً بمطالبة الرئيس بشار الأسد الاستجابة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 7510 بتاريخ 22 / 7 / 2012, بشأن تنحيه عن السلطة، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يُفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

12- على إثر الجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي، والتي أصابت منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، أصدر الأمين العام  بيانا بتاريخ 21 8 2013 ندد خلاله بهذه الجريمة النكراء، والتي وقعت أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

13- بتاريخ 27 / 8 / 2013 بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مستجدات الوضع في سورية على ضوء الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية، وأصدر القرار رقم 7651 الذي أعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا في تحدي صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمّل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة وطالب بتقديم كافة المتورطين عنها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

14- خلال الدورة العادية 140 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بتاريخ1 / 9 / 2013، أصدر المجلس القرار رقم 7667، الذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية والتي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

15- في ظل قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية يوم 3 / 6 / 2014، أصدر الأمين العام بياناً بتاريخ 22 / 4 / 2014 اعتبر فيه أن قرار السلطات السورية هذا يشكل خرقاً لالتزامات الحكومة السورية وتعهداتها بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر جنيف الصادر بتاريخ 30/ 6 / 2012. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان مؤتمر جنيف 1 كما اعتبر الأمين العام أنه لا يمكن من الناحية العملية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وذات مصداقية في ظل المأساة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما تشهده سورية حالياً من تصعيد خطير في الأعمال العسكرية، وأيضاً في ظل وجود أكثر من ستة ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء سورية.

-كما هو معلوم لحضراتكم إن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة و القتل و التهجير و التدمير الممنهج, و تجريب مئات الأسلحة على  أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه  الاقليميين و الدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد, و بالتالي إن الأسباب  و المبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث.

-لذلك  لابد من القول  أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين  السوريين غير  قابلة للمساومة، و إن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر  ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب عربي أصيل ينتظر  يد العون من أشقائه لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.

التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة                         هيئة القانونيين السوريين