أقر مجلس النواب الأميركي في مجلس الكونغرس، قانون الكشف عن مصادر ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، وذلك بالطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية بالرفع إلى مجلس النواب تقريراً مفصلاً عن ذلك. كما طلب إعلان استراتيجية الإدارة لسوريا.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2022، إلا أنها الآن رهن الموافقة عليها في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً للتطبيق، مما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي لطالما دفعت المؤسسات الأميركية تشريعية وحكومية إلى اتخاذ طريق أكثر حدة ضد النظام السوري.
ورغم أن الصيغة الأولية للمشروع، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، والتي تم استبعادها من القانون، والإبقاء على قانون تقديم ‎تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل ‎يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
وبحسب الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها والموافقة عليها برفع القانون إلى مجلس الشيوخ، هو ما رفعت به عضوة الكونغرس النائبة الديمقراطية كلوديا تيني من ولاية نيويورك، بالرفع إلى مجلس الكونغرس تقريراً من وزارة الخارجية عن صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
وتضمن التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507 الإفصاح عن «الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، وشدد التعديل القانوني إلى التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومن المهم «مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة».
كما احتوى مشروع قانون مجلس النواب على بند يتطلب من وزير الدفاع، تقديم تقرير عن وفورات التكلفة المقدرة نتيجة الانسحاب الكامل لموظفي الولايات المتحدة والمتعهدين المحليين في أفغانستان والعراق وسوريا، مقارنة بالتكاليف الفعلية لهؤلاء الأفراد في العام المالي 2021، والتكلفة التقديرية لإعادة توجيه الأفراد والمواد الأميركية، بما في ذلك «زيادة سلطة الميزانية للسفن، والطائرات والأسلحة النووية، والموظفين الرئيسيين، والتكاليف التشغيلية، للمشاركة بفاعلية في منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين، ولكبح وردع روسيا والصين عسكرياً بشكل فعال في كل المناطق».
وفي تعديل آخر رقم 1222 تضمنه قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022 يطلب تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا، والذي نص التعديل على أنه «بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، التقديم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا».
وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، الاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.
بدوره، أصدر النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، بياناً بعد استبعاد التعديل الذي تقدم به بتفكيك شبكة «الكبتاغون» والمخدرات في سوريا، من القانون النهائي لموازنة الدفاع الوطنية للسنة المالية 2022، أنه يشعر «بخيبة أمل»، من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به، وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة.
وقال: «لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا»، إلا أنه تعهد بـ«اتباع سبل تشريعية أخرى» للمضي قدماً في تطبيق التعديلات التي طالب بتضمينها.
وكان فرينش أصدر مقطع فيديو سابقاً، ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قائلاً إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه «نظام المخدرات».