السيد رئيس منظمة اليونيسيف المحترم

السادة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة اليونيسيف المحترمين

يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويودون إعلامكم بما يلي :

الموضوع: محاولات نظام بشار الإرهابي تزوير تاريخ ووقائع الثورة السورية من خلال إدراج منهاج جديد للعام الدراسي المقبل يحمل اسم “أسباب الحرب على سوريا” يقدم النظام من خلاله روايته الكاذبة عن عقد من الثورة السورية.

الرقم : 73  التاريخ: 21 / 12 / 2021

السيدات والسادة:

-يستمر نظام الإجرام والقتل والقمع والإرهاب نظام بشار الأسد في محاولاته البائسة لتزوير وقائع وأسباب وتاريخ الثورة السورية العظيمة, لم يكتفِ بالمسلسلات والأفلام والروايات المزورة عن الثورة السورية, ليعطي توجيهاته إلى وزارة التربية لديه للبدء بالتحضير لإدراج منهاج جديد للعام الدراسي المقبل يحمل اسم “أسباب الحرب على سوريا” يقدم النظام المجرم من خلاله روايته عن عقد من الثورة السورية ويصفها بالمؤامرة الكونية التي تستهدف البلاد ووحدتها وكيف استطاع نظام بشار الإرهابي تحويلها للحرب على الإرهاب والإرهابيين وفق زعمه ورواياته الكاذبة.

– في هذا الصدد ندحض نحن القانونيين السوريين روايات نظام بشار الإرهابي وخطواته المستمرة لتزوير الحقائق والتاريخ بما يخص الثورة السورية خاصة, من خلال عرضنا لبعض الأدلة القانونية المثبتة بتقارير دولية رسمية والتي تثبت ارتكاب نظام بشار الإرهابي آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وسورية كدولة.

السيدات والسادة:

• التاريخ ليس مًجرد أحداث تُروى على الألسن ، فكثير من الروايات إما ضربٌ من الخيال، أو شطحات مبُتَدِع أو ضلالات مفترٍ، أو تأويلات مُصطنِع.
• التاريخ وقائع تشهدها الأعين وتعيشها الحواس وتتفاعل معها النفوس ألماً وسلامة، حُزناً وفرحاً، مرارةً ونشوة ً، نصراً وهزيمةً.
• ليس لخائنٍ ولا لمارقٍ كبشار أسد أن يكتب التاريخ، فالتاريخ هو هوية الأمم ووجهها الحقيقي، والتاريخ يخلّد الأبطال الذين يصنعون الأمجاد ولا يُخلّد المجرمين والخونة الذين دمّروا البلاد و أهلكوا الحرث والنسل من قال الأسد او نحرق البلد لا يؤتمن على مسك قلم فكيف يؤتمن على تاريخ أمة.
• من اعتقل وغيّب وأخفى مئات الآلاف من الأبرياء في سجونه ومعتقلاته وقتل الآلاف منهم تحت التعذيب ومن يحرم أهاليهم حق معرفة مصيرهم لا يحق له أن يكتب التاريخ ليزوره:
• “ورقة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية لعام 2013 المُعنونة دون أثر” : حالات الاختفاء القسري في سورية التي جاء فيها : ” وتعد حلات الاختفاء القسري جزء من حملة واسعة النطاق من الترھيب تُرتكب ضد السكان المدنيين ، إذ تنخرط القوات الحكومية في شن حملات الاختفاء القسري في انتهاك واضح لالتزاماتها القانونية الدولية. وبالنظر إلى الانتشار الجغرافي للحالات الموثقة والطريقة المتسقة التي تتم بھا عمليات الاختطاف والاعتقال ، فهنالك أسباب معقولة لتحملنا إلى الاعتقاد بأن القوات الحكومية قد ارتكبت الإخفاء القسري كجزء من ھجمات واسعة النطاق تشن ضد السكان المدنيين، وبالتالي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.  يُحرم ضحايا الاختفاء القسري من حقوق الإنسان الأساسية بشكل منھجى وعلى وجه الدقة حقوقهم في ألا يتم حجزهم تعسفياً وألا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية وأن لا يھانوا ولا يعاقبوا وحقهم في التمتع بالحرية والأمن، وأن يعترف بحقهم كأشخاص  كاملي الأھلية أمام القانون وأن يعاملوا بإنسانية وبالكرامة التي يستحقونها كبشر.
• وبفشلها في الإقرار بالحرمان من الحرية، تكون الحكومة قد انتھكت حق الأسر في معرفة الحقيقة. وتعتبر الآلام النفسية التي تعاني منھا ھذه الأسر بمثابة انتهاك لحقوق أفرادها في أن لا يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو التي تحط من كرامتهم أو معاقبتهم ، ويعد اعتقال ھذه الأسر عندما يسعون إلى السلطات لمعرفة مصير أقربائهم انتهاكا صارخاً لحقوقهم في التمتع بالحرية والأمن
• من لم يتورّع عن ارتكاب كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن استخدم أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحظورة دولياً لا يحق له كتابة حروف التاريخ لأنه سيزور كل الحقائق فهو مجرم قاتل :
• موجز تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سورية لعام 2019 الذي جاء فيه ” تركت وحشية الحرب في الجمهورية العربية السورية آثارها القبيحة على حياة الأطفال. ومنذ بداية الأعمال القتالية وقع الأطفال في ذلك البلد ضحايا بطرق عديدة، وتُركوا يعانون من انتهاكات عديدة لحقوقهم ارتكبها جميع أطراف النزاع.

وحُرم الأطفال من طفولتهم وأرغموا على المشاركة في حرب وحشية، وتعرضوا للقتل والتشويه بأعداد هائلة, وبالإضافة إلى استهداف الأطفال بصورة منتظمة بنيران القناصة استخدمت القوات الموالية للحكومة أيضاً الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية الضغطية والأسلحة الكيميائية، وكان ذلك في كثير من الأحيان في الهجوم على أعيان مدنية مثل المدارس والمشافي. وقامت قوات الحكومة أيضاً باحتجاز الأطفال في سن صغيرة لا تتعدى 12 سنة وإخضاعهم للضرب الشديد والتعذيب، وحرمانهم من الحصول على الغذاء والماء والمرافق الصحية والرعاية الطبية. واستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأولاد والفتيات في مراكز الاحتجاز، ولكن أيضاً بصورة أعم كثيراً، كوسيلة للعقاب والإذلال وبث الخوف بين المجتمعات المتأثرة. ونشأ عن هذه الأعمال تقييد حركة الفتيات، وإخراج الكثيرات منهن من المدارس وإرغام أُسرهن على الانتقال إلى أماكن أُخرى.

• من استخدم الأسلحة الكيميائية لقمع ثورة شعب خرج ليسترد حقوقه الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بشار الكيماوي مجرم إرهابي لا يحق له كتابة تاريخ بلد كسورية:
• فقرة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ” وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 16 أيلول 2013 (S/2013/553) المقدم من البعثة ويؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لولايتها ويشدد على ضرورة التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تصدر مستقبلا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية ويعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب 2013 في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة ويدين قتل المدنيين الناجم عن ذلك وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإذ يشدد على أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة”
• من حرم اكثر من خمس ملايين طفل من التعليم ، وهدم المدرسة والمساجد لا يؤتمن على تربية ولا على تعليم.
• الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 لعام 2014 ” يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بما يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، كالتجنيد والاستخدام، والقتل والتشويه، والاغتصاب، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام كدروع بشرية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في سورية (S/2014/31) .
• من اتخذ من الحرمان من الرعاية الصحية واستهداف المشافي ودور الرعاية الصحية سلاحاً للعقاب الجماعي الممنهج كيف له أن يكتب التاريخ:
• الفقرة 40 من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية لعام 2013  الذي جاء فيها : ” وقامت القوات الحكومية بالاعتداء على الضعفاء والجرحى والمرضى مستغلة احتياجهم إلى المعونة الطبية لدعم أهدافها العسكرية. ومن خلال الهجوم على المراكز الطبية واستعمال المستشفيات كقاعدة للعمل العسكري واستهداف الموظفين الطبيين والتداخل مع المرضى الذين يتلقون العلاج، فإن القوات الحكومية تواصل بذلك سياسة منسَّقة لمنع المعونة الطبية عن الأشخاص الذين ينتمون إلى المعارضة المسلحة أو يشكلون جزءاً منها. وكانت الجهود الأولى لإضفاء الطابع الإنساني على الحرب تركز على حماية المرضى والجرحى والأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم. ويتضح من الحوادث والأنماط المسجلة أن أعمال الحكومة السورية منذ عام 2011 وحتى الآن كانت تمثل خيانة لهذا المبدأ الأساسي واستهتاراً به.

• من اتخذ من الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحاً لترهيب ومعاقبة المعارضين بشكل ممنهج:
• تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سورية لعام 2018 ” الذي جاء فيه ” وقد ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها الاغتصابات والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات وأحياناً ضد الرجال  أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل لإلقاء القبض على المحتجين ومن يعتقد أنهم من داعمي المعارضة، وفي نقاط التفتيش . وفي الاحتجاز تخضع النساء للتفتيش الاقتحامي المهين والاغتصاب  ، وأحيانا للاغتصاب الجماعي في حين يكون اغتصاب المحتجزين الذكور في  أعم الحالات باستخدام  الأجسام ويخضعون أحياناً لتشويه الأعضاء التناسلية. وقد تم توثيق  اغتصاب النساء و الفتيات في 20 فرعا من فروع المخابرات  السياسة والعسكرية التابعة للحكومة  واغتصاب الرجال والأولاد في 15 فرعا ويستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإرغامهم على الاعتراف ولا لانتزاع معلومات وكوسيلة للعقاب وكذلك لبث الرعب في مجتمعات المعارضة وكانت عمليات الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات  المرتبطة بها أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل  وفي نقاط التفتيش وأثناء الاحتجاز تشكل جزءا من هجوم منهجي ضد سكان مدنيين وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية ” .
• ومن هجّر قسريا اكثر من نصف الشعب السوري، واستبدله بميليشيات طائفية ومرتزقة:
• المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين : ” أثّرت الاضطرابات في الجمهورية العربية السورية، منذ اندلاعها في آذار/ مارس 2011، على ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان، الذين عانوا أيضًا من انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة. ومنذ نيسان/ أبريل 2018، فرّ أكثر من 5.6 مليون شخص من البلاد، ونزح 6.6 مليون شخص آخرين داخليًا.

• وليس لمن نهب أرزاق وممتلكات الناس أن يكتب التاريخ أو السماح له بتزوير الحقائق:
• تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية تاريخ / 14/ 9 /   2021/ الفقرة  حقوق السكن والأرض والملكية     والتي جاء فيها : ”  قد ترقى أعمال مصادرة الممتلكات الخاصة الموصوفة أعلاه ، ولا سيما تلك التي يرجح أن تحقق مكاسب شخصية، إلى حد السلب وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي ويصل إلى حد جريمة حرب. كما أن حقوق الملكية الخاصة بالنازحين محمية بشكل خاص كقاعدة عرفية في القانون الإنساني الدولي ، ويجب احترامها من قبل جميع الأطراف. الملكية الخاصة مصونة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ لم يكن أحد هو أن يحرم بشكل تعسفي من ممتلكاتهم “.

• إن من اعتقل وغيّب وأخفى مئات الألاف من السوريين، وقتل أكثر من مليون سوري، واغتصب عشرات الألاف، ودمّر المدارس والمشافي وهجّر اكثر من نصف الشعب السوري، ونهب أموالهم وممتلكاتهم, وحرم اكثر من ستة ملايين طفل من التعليم لا يؤتمن على شعب وأرض، ومن باع مقدّرات البلاد للروس والإيرانيين لقاء ضمان بقائه في السلطة لا يؤتمن على خيرات البلد.
• إن تكريس جرائم النظام السوري على أنها حرب شرعية على الإرهاب بدعم وتمويل من قبل منظمة اليونيسف جريمة يجب ألّا تمر بأي شكلٍ من الأشكال، وعلى منظمة اليونيسف قبل طباعة هذه المناهج العودة الى تقارير لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الأنسان لمعرفة حقيقة هذا النظام ومدى وحشيته.
• لم يكتفِ هذا النظام المجرم بتدمير حاضر هذا الشعب وتمزيق وحدته، وإنما يقوم وبكل وقاحة بتدمير ما تبقى من قيم الشعب السوري وقطع ما تبقى من الروابط الوطنية التي تجمعه من خلال غرس الأكاذيب والافتراءات والضلالات في عقول أبنائه، مما يُكرّس الحقد ويزرع بذور الانتقام لتتحول سورية في المستقبل الى قنبلة موقوتة قد تتحوّل في أي لحظة الى حربٍ أهلية لا تُبقي ولا تَذَر .
• وحيث أن الدبلوماسية الوقائية هي الوظيفة الأساسية للأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها والتي تقوم على مبدأ الحياد  الكفيل بالحيلولة دون تصعيد المنازعات إلى نزاعات وللحد من انتشار النزاعات عند حدوثها. و عليه فإن التعاون أو دعم منظمة اليونيسيف  للنظام السوري في مشاريعه المشبوهة في تحريف الحقيقة و العبث في تاريخ البلاد و العبث بعقول الأجيال السورية، وتكريس آثار الحرب الغاشمة التي شنّها على الشعب من قتل و انتهاك للحريات وسلب الحقوق  و ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية على أنها انتصارات تاريخية على الإرهاب و الإمبريالية و الصهيونية، وتكريس الشقاق و الفرقة بين مكونات الشعب السوري على مختلف أطيافه وأعراقه و إثنياته و طوائفه، حتى ضمن الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة حيث سيكرّس أن نصف الشعب السوري هم خونة إرهابيين مجرمين وغيرها من الأوصاف التي ستولِّد صراعات و خلافات  وستكون مقدمات لحرب أهلية طويلة الأمد  لا تبقي و لا تذر .

لكل ما تقدم:

• نطالب المنظمات الدولية التوقف عن التماهي مع هذا نظام بشار أسد المجرم، سواء منظمة الإنتربول الدولية أو منظمة اليونيسف، أو غيرها من المنظمات،  وعليها طرد الأمانة السورية للتنمية من عضوية المحكمين فيها لأنها الذراع الداعم للنظام السوري التي تديره أسماء أسد والذي من خلاله يتم استغلال منظمة اليونيسف لخدمة النظام المجرم .
• نطالب كافة الفعاليات والقوى الثورية الوقوف ضد هذه الجريمة الكبرى التي تستهدف تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا  والدفاع عن الحقيقة والحق والكرامة وإحباط  مخططات نظام بشار الأسد الهادفة لتزوير وقائع وحقائق وتاريخ ثورة الشعب السوري وتضحياته.

ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم

هيئة القانونيين السوريين