ذكرت مصادر إعلام هولندية أن قاضية فرنسية بدأت بتحريك ملف جرائم الحرب في سوريا، وجمع الأدلة، مستعينة بملايين الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة على مدار السنوات الماضية.

ووفقًا لصحيفة “تروا” الهولندية فقد بدأت القاضية “كاثرين مارشي أويل” بجمع أدلة عن جرائم الحرب في سوريا، بعد فشل إحالة جرائم الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بفعل الفيتو الروسي والصيني.

وساعدت الأدلة التي جمعتها القاضية في محاكمات جرت مؤخرًا في بعض المدن الأوروبية، ولا سيما قضية الضابط المنشق عن مخابرات الأسد، أنور رسلان، بمحكمة “كوبلنز”.

وأكدت “أويل” أنها تركز على ثلاثة أهداف، أولها المعتقلين والمفقودين، في سجون الأسد، إذ أن ما يزيد عن مئة ألف شخص ما يزالون في عداد المفقودين.

وأضافت أن الوثائق التي تشرح كيفية تنظيم السجون في مناطق النظام السوري، وعلاقة القائمين عليها، فيما بينهم، وطريقة نقل المعتقلين وهيكل الجرائم في تلك المعتقلات، تقدم فائدة كبيرة للمحاكم الوطنية الأوروبية.

كما يركز أحد الأهداف على التحقيق في الهجمات غير القانونية، كقصف المدارس والنقاط الطبية، التي تشهدها سوريا منذ بداية الحرب.

وأوضحت أنها لن تقبل في أن تبقى القضايا التي وثقتها دون عقاب، مشيرة إلى أنها تأمل في استخدام تلك الأدلة أمام محكمة دولية مستقبلًا، من أجل إنصاف الضحايا والناجين.

وارتكبت قوات الأسد، منذ اندلاع الثورة السورية، آلاف الجرائم، التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب، كقصف المستشفيات، والتدمير الممنهج للمدن المأهوله بعد حصارها، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل عشرات آلاف المدنيين تحت التعذيب.