كشف المحلل والكاتب السياسي التركي، “يوسُف كاتب أوغلو”، عن سعي بلاده لتعديل اتفاقية “أضنة” من أجل الحصول على الشرعية الدولية في الشمال السوري، بما يُمكّنها من زيادة عمق ومساحة وجودها العسكري وإفشال مخطط أمريكي يجري التحضير له. وقال “كاتب أوغلو” في إفادة خاصة لـ”حلب اليوم” إن القوانين الدولية تعيق حركة تركيا في الشمال السوري لمسافة تزيد عن 30 كيلومتراً شمال البلاد، لذا فإن “الجهود اﻵن منصبة على تعديل اتفاقية “أضنة” التي جرت بين تركيا وسوريا عام 1998، والتي سُمح فيها بالدخول لمسافة 5 إلى 10 كيلو متر، بحسب ما تقتضيه الحاجة”. وأوضح أن المادة 51 من القانون الدولي، تعتبر تركيا دولة غازيةً أو محتلة إذا أرادت القيام بعملية برية، ودخلت لما بعد الـ30 كيلومتراً داخل حدود سوريا، وأنقرة تسعى من خلال فتح قنوات الحوار مع النظام للحصول على “الشرعية الدولية”. كما أكد المحلل التركي أن بلاده تريد اﻵن من خلال الاجتماعات الاستخباراتية تعديل المسافة التي يسمح بها اتفاق “أضنة” إلى 50 كيلو متراً، أو إلى مساحة غير محدودة ليصبح الوجود التركي قانونياً ودولياً. وأشار إلى أن هذا اﻷمر، “لن يكون متاحاً إلا من خلال الحوار مع النظام الحالي المعترف به دولياً، وفق القانون الدولي على الأقل”. وكان وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” قد ذكر في وقت سابق، أنه بحث في اجتماع موسكو مسائل عدة مع وفد النظام، من أبرزها “الجهود المشتركة لمحاربة اﻹرهاب”. وأوضح “كاتب أوغلو” أن ما تتحدث عنه تركيا ليس “دعم النظام في محاربتها للإرهاب تقنياً أو عسكرياً أو بشرياً”؛ فهو “نظام متهالك ومهترء وفاقد للسيطرة وليس له مقومات للقرار السيادي”، إلا أنها تريد الشرعية الدولية واﻷساس القانوني. كما لفت إلى المخطط اﻷمريكي لتقسيم المنطقة؛ سوريا والعراق وبالتالي تركيا، و”لذلك فإن ما يجري اﻵن من تسليح أمريكي لـ”قسد”، بأسلحة متطورة وثقيلة لا يُبرّر بمحاربة تنظيم الدولة، وهو عبارة عن تجهيز ﻹنشاء كيان انفصالي قوي يبدأ بسوريا وقد ينتهي في تركيا”، التي “تعي ذلك جيداً”، وما تريده من خلال الحوار هو “الغطاء القانوني ﻹحباط المخطط اﻷمريكي”. وكانت وكالة “سبوتنيك” قد كشفت عن تسليح الولايات المتحدة لقوات “قسد” بصواريخ “تاو” مضادة للدروع، وأسلحة أخرى نوعية وثقيلة، حيث بدأت بذلك مؤخراً، في خطوة هي اﻷولى من نوعها منذ تدخلها العسكري بسوريا. هل سيلتقي أردوغان باﻷسد؟ أشار الكاتب التركي إلى عدّة ملفات صعبة ما تزال عالقة بين الجانبين، وأبرزها ملف اللاجئين موضحاً أن ما تريده أنقرة هو “التنسيق مع النظام ﻹعادة المهجرين إلى المناطق الواقعة تحت الحماية التركية وليس تسليم المناطق التي تحت سيطرتها والسكان وفصائل المعارضة إلى النظام”. وكشف أن هذا الطلب كان حاضراً في المباحثات، وقد تقدم به النظام لكن تركيا رفضته، و”لن يتم تسليم السوريين الذين هربوا من النظام إليه، وإنما سيتم تمكينهم من العودة للشمال إذا أرادوا ذلك”. وتريد تركيا – وفقاً لـ”كاتب أوغلو” – عودة السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري، من أجل إفشال مخطط التغييير الديمغرافي، فهي تبحث عن “حل دائم وشامل لهذا الملف”. وحول حديث أردوغان عن إمكانية لقائه باﻷسد؛ قال المحلل السياسي التركي إنه “لن يكون هناك لقاء بين أردوغان ورئيس النظام القمعي بشار اﻷسد في اﻷيام واﻷسابيع المقبلة، قبل الانتخابات”. وأكد أن هذا الأمر “لا يمكن تحقيقه لا سياسياً ولا دبلوماسياً ولا تقنياً، حيث هناك ملفات شائكة عالقة بين الطرفين منها التعاون في ملف الأمن القومي التركي وملف المهجرين ولا يمكن الحديث عن تفاهمات نهائية يجري بعدها لقاء رأسَي هرم السلطة في الجانبين إلا بعد تحقيق حل سياسي شامل يشمل المعارضة غير المعترف بها من قبل النظام”. يُشار إلى أن اجتماعاً مرتقباً على مستوى وزراء الخارجية قد يُعقد قبل نهاية الشهر الجاري، في العاصمة الروسية “موسكو”، أو اﻹماراتية “أبو ظبي”.