تمر اثني عشر سنة من حرب نظام الأسد على الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والكرامة ويمارس كل أنواع الجرائم بحق الشعب من قتل وتشريد واعتقال واخفاء وقد دمر سوريا كلياً وجعلها مرتعاً لجيوش أجنبية وساحة لرجال المخابرات الدولية منزوعة السيادة وفوق ذلك كله تم تحويل سوريا إلى أكبر دولة منتجة ومصدرة لكل أنواع المخدرات ومنها الكبتاغون المعروف بالاسم التجاري والفينيلين وفق الأسم العلمي , حيث يشكل الكبتاغون اليوم أكبر الصادرات السورية، ليكون اقتصاد حرب مهم بعد فقدان السيولة المالية لدى النظام السوري وانهيار الاقتصاد والعملة الوطنية , مقارنة بكل أنواع الصادرات التقليدية مجتمعة , حيث ان هذه المخدرات المصدرة تدر دخلاً بملايين الدولارات يومياً وهذا ثابت من خلال المعلومات المتوفرة عن الهيكلية الهرمية التي تقوم بتلك التجارة الرائجة في وقتنا الحالي مما جعل سوريا مسؤولة عن تصدير 80 % من تجارة وصناعة المخدرات , وتحولت الدولة السورية إلى أحدث دولة مخدرات في العالم، وباتت مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول إفريقية وأوروبية، وقد اصبح الاسد اسكوبار سوريا بكارتيل الكبتاغون وهو منافس قوي لكارتيلات عصابات سينالو المكسيكية  وكامورا وندرانجيتا الإيطالية وإخوان الشمس الروسية ومجموعة الثلاثيات الصينية وياما غوتشي غومي باكوزا اليابانية ,حيث يستفيد نظام الأسد والدائرون في فلكه من شبكات تجارالحرب بشكل هائل من تجارة الكبتاغون ,لأن صناعة الكبتاغون استطاعت أن تملأ جيوب اللصوص وترفد الخزينة بشيء ما من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكامل يبدأ من استيراد المواد الأولية (ديثيل ايثر ) وهو أحد أنواع الكلورا فورم وصولاً للتصنيع بأكثر من 75 معملاً على الأراضي السورية وفق آخر الإحصائيات ,حيث متورطة اجهزة أمنية وعسكرية سورية عدة في تلك التجارة , أبرزها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد ، والتي لعبت  الفرقة دوراً أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون داخل المدن السورية وعند المنافذ البرية وصولاً الى المرافئ السورية بطرطوس واللاذقية وكذلك بإدخال المواد الخام من إيران عبر العراق الى سوريا من معبر البو كمال بدير الزور وذلك بالتشارك مع الحرس الثوري الإيراني  وهذا ليس بخاف عن المجتمع الدولي , ويقودنا لمعرفة المسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة التي تقع على بشار الأسد كونه يتربع على أعلى الهرم التنظيمي بالسلطة في الدولة ,وهو يعلم بكل تفاصيل تجارة الكبتاغون وبأوامر صادرة منه ,فهو مسؤول وطنيا ودولياً ويعتبر مجرم حرب عدا عن كونه قاتل بل أيضاُ كونه تاجر ومصنع  مخدرات، وحكمه الإعدام وفق قانون المخدرات السوري رقم 2 لعام 1993 كما ورد في الفصل التاسع منه والذي ينص في العقوبات والتدابير (مادة 39):

أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

1 – كل من هرَب مواد مخدرة .

2 – كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

3 – كل من زرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/  وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم .

2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

5 – استغلال الجاني في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

وهذا يشير على ان بشار الاسد مسؤول مسؤولية كاملة ويجب ان يحاكم على جرائمه التي ارتكبها, ومنها جريمة الإتجار بالمخدرات  الكبتاغون. وكذلك فأن ما أصدره مجلس النواب الأمريكي، في أيلول عام 2022، وهو قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، وصدق عليه المجلس في 8 من كانون الأول 2022، بتصويت ساحق وانتقل مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ثم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وقع على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، حيث تضمن مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون، وقد جاء في مشروع القانون أن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر تهديداً أمنياً عابراً، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سورية والدول المجاورة، ويجب أن يقدّم هذه الاستراتيجية كل من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، والإدارة الأمريكية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية ذات الصلة، وأن هذه المدة ستنتهي في شهر 6/2023 حيث أن أهمية هذا القانون ليس فقط لأنه يدعم الدول المجاورة لمحارية ومكافحة جريمة الإتجار بالمخدرات  بل تكمن بأنه ذكر بشار الأسد شخصياً باسمه الواضح الصريح مما يجعله  مجرم مطلوب دولياً بدلاً من أن يكون رئيس دولة وأعتقد أنه في المستقبل الذي ليس ببعيد، سيكون الأسد رهن الاعتقال والمحاكمة مع عصابته وفق القانون كما حصل تاريخياً مع الجنرال مانويل نورييغا، زعيم  جمهورية بنما في ثمانينيات القرن الماضي، والذي انتهى به الأمر بالاعتقال والسجن بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، لأن جريمة الكبتاغون تدق ناقوس الخطر لدى كثير من  الدول التي  تغمض العيون عن ألام وجراح السوريين لفترة طويلة