بيان خاص باللجنة اللادستورية وانعكاساتها على الثورة السورية وما هو المطلوب من القوى الثورية والوطنية ومن الوطنيين الشرفاء
-ألم يأن الأوان أن يصحو الغافلون أو العابثون و نرتقِي جميعاً إلى حجم التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري على مذبح الحرية، إذ لم تعد لعبة اللجنة الدستورية تنطلي على أحد، و التي هي في الأصل مساراً روسياً و ليس دولياً حتى لو أعطاها المجتمع الدولي بعض الشرعية بصمته، مما حدا بروسيا القفز فوق القرارات الدولية ذات الصلة، ابتداءً ببيان جنيف1 مروراً بالقرار 2118 وصولاً للقرار 2254 و ما تضمنه من خطوات هي الأقرب لحل القضية السورية – و التي تسبب بها نظام الاستبداد و الإجرام في سورية – شرط التقيد بتراتبية الحل السياسي وانتقال السلطة عبر:
١. هيئة حكم انتقالية.
٢. عملية دستورية.
٣. انتخابات وفق الدستور الجديد.
-إن الهدف الروسي – شريك النظام الأسدي الإرهابي في قتل الشعب السوري – قد تحقق في حرف بوصلة الحل عن مسارها الصحيح، و قد ساعده على ذلك تواطئ بعض القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية و انكفاء بعضها الآخر عن تحمل مسؤولياته القانونية و الأخلاقية اتجاه شعبٍ يعاني من كل أنواع القتل و الاعتقال و القهر و التهجير القسري، يضاف لهما مراهقة بعض قوى المعارضة أو ارتباطها بأجنداتِ قوى أجنبية على حساب دماء الشعب السوري و آلامه.
– لذلك إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية و هيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار الصحيح – احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة – و هو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية آنفة الذكر و عدم السماح بإيجاد مسارات أخرى لتمييع قضية الشعب أو تضييع الوقت خدمة للمجرم القاتل بشار الإرهابي و نظامه أو إعادة تعويمه تحت أي سببٍ كان، و إن أي صوت معارضٍ يعطي تبريرات لاستمرار اللجنة الدستورية أو هيئة التفاوض هو ليس صوتاً نشازاً فقط و إنما هو صوتاً يخدم المشروع الروسي في استبقاء الأسد و نظامه الوحشي جاثماً على صدورِ السوريين الأحرار سنوات أخرى و أخرى.
– أما الخطوة التي تليها فهي إعادة النظر بمؤسسات المعارضة و على رأسها الائتلاف و إعادة بناءها على أسس جديدة لتمثل الشعب السوري و تحقق أهداف ثورته بعيداً عن عقلية التحاصص و الزعامة و الارتماء في أحضان القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.
– إن الخطوتين السابقتين لازمتين و ضروريتين لإعادة ثقة الحاضنة الشعبية بمؤسسات الثورة و احترام القوى الاقليمية و الدولية لها، و لاستعادة الثورة التي دفع من أجلها الشعب السوري و مازال أغلى الأثمان.
– أما الخطوة الثالثة تتمثل في الضغط على المجتمع الدولي بكل السبل المتاحة لوضع القرارات الخاصة بالقضية السورية محل التنفيذ بما يحقق للشعب السوري الكرامة و الحرية والسلام و الاستقرار على أرض آبائه و أجداده، و معاقبة كل القتلة الذين ساهموا في جريمة العصر.
التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية