الموضوع: مديرية التجنيد العامة لدى نظام بشار أسد تدخل على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة بشار من جيوب المواطنين.
الرقم: 66 تاريخ: 6 / 2 / 2021
السيدات والسادة:
أطل علينا العميد الركن الياس بيطار رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام بشار أسد بفيديو بثته وسائل إعلام نظام بشار وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن خدمة نظام بشار العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي (وقال بالحرف.. بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد, على أملاكه وأرزاقه سواء كانت له أو لأهله أو لذويه أو لأي أحد آخر يخصه)
قد تكون أملاك.. جار المكلف أو خطيبته أو أهل خطيبته أو أخواله أو أعمامه.. خالاته عماته.. إلخ
إن ما صدر عن مسؤول نظام بشار العميد بيطار ليس عبثاً رغم أن كلامه لا يصدر إلا عن بلطجية وعصابات وما فيات وهي قرارات وتصريحات لا تمت للدساتير ولا للقوانين بأدنى صلة, سواء لناحية أن العقوبة شخصية أو لناحية تزوير القوانين لناحية بلوغ المكلف السوري سن 42 وبالتالي لا يمكن سوقه للخدمة, لكن نظام بشار ورغبة منه في رفد خزينته بالقطع الأجنبي من جهة ولأسباب أبعد هي الاستيلاء على عقارات السوريين وأرزاقهم استكمالاً للتغيير الديمغرافي وبيع عقارات السوريين للإيرانيين بالمزادات الخلبية وشرائها بثمن بخس عبر رجال أعمال إيرانيين من جهة أخرى لسداد مبلغ البدل الكبير والذي يعجز عنه غالبية المكلفين وذويهم لكل ذلك لا مانع لدى نظام بشار من سن قرارات غير قانونية في سبيل تنفيذ سياساتهم الإجرامية.
السيدات والسادة:
بحسب اخر تعديل لقانون خدمة العلم فقد قام نظام بشار باستبدال فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع “فوات بدل الخدمة” خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.
(والآن ووفق تصريحات البيطار ليس من بلغ 42 بل كل من تجاوزها مهما بلغ من العمر)
والفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب، مما يفوت على المكلف حقه بالدفاع عن نفسه أو اللجوء الى القضاء لوقف هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.
يهدف النظام إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.
كما يهدف النظام الى تخفيف الازمة المالية التي يعيشها, كما يفتح التخلف عن الدفع الباب لشبكات الفساد للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.
إن تصريحات رئيس فرع البدل والاعفاء تشمل كافة السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم وكل من لا يدفع تصادر وتباع أملاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين وبالتالي تحقيق أي من الهدفين التاليين:
1-رفد خزينة بشار بالدولار الأمريكي وبالسرعة تحت التهديد بالاستيلاء على الأملاك.
2- العجز عن الدفع وبالتالي الاستيلاء على العقارات والأملاك واستكمال التغيير الديمغرافي.
إن نظام بشار المجرم يثبت في كل يوم أنه لابديل للسوريين من تغييره للخلاص من الظلم والعبودية والانتقال للعيش بكرامة وحرية في دولة تحكمها القوانين ويضبط العلاقات فيها دستور يصيغه السوريون أنفسهم ويقرونه في بيئة آمنة هادئة مستقرة.
رابط تصريحات ضابط نظام بشار العميد الياس بيطار
هيئة القانونيين السوريين