2 / 3 / 2021
بيان توضيحي حول موضوع تجديد البطاقة الشخصية للسوريين
إن قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أقره مجلس ” الشعب ” هو جملة من التعديلات على القانون رقم “26 لعام 2007 ”
ومنها تعديلات تتعلق بأحكام البطاقة الشخصية و حيث أن الأمر سبب إشكالاً على كثير من السوريين الناتج عن ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها سورية من تهجير أكثر من 14 مليون سوري وفقدان الثقة التامة بمؤسسات الدولة وسيطرة العصابة الحاكمة عليها مع إيران ومشروعها الطائفي التوسعي و أثرها على المهجّرين واللاجئين والنازحين اقتضى منا نحن هيئة القانونيين السوريين بيان ما يلي:
1-سندا للمادة” 55 ” لقانون الأحوال المدنية ” تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب ” .
بالتالي فلا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية.
2- التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.
3- إن عدم استبدال البطاقة الشخصية “الهوية” بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط “ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال”
4- بالنسبة لحصول اللاجئين والمهجرين و النازحين على البطاقة الشخصية أو استبدالها (أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر.. ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها.. معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الاعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه وانعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها.. كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.
هيئة القانونيين السوريين