دعت الدول الغربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها.

ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي، غداً الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة. ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ193, وفقاً لجريدة الشرق الأوسط.

وقال السفير الفرنسي في منظمة حظر الأسلحة، لوي فاسي: “لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)”، مضيفاً: “نحن في وضع استثنائي يتطلب منّا اتخاذ إجراءات”.

وتُتهم سوريا بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن “نظام الرئيس بشار الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية”، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنفي الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدةً أن مثل هذه الهجمات “مفبركة”. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو، القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجوز أن يبقى بلا رد”. وتابع: “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.