تبرأت الأمم المتحدة من انتخابات نظام الأسد “الرئاسية”، مؤكدة أن تلك الانتخابات لا تحظى بتأييدها ولا تندرج في إطار العملية السياسية التي تسعى لتنفيذها في سوريا بموجب القرار 2254.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، على سؤال حول ترشيح رأس النظام، بشار الأسد، نفسه للانتخابات وأثر ذلك على الحل في سوريا.

وقال دوجاريك: “من الواضح أننا رأينا الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في 26 أيار، وقد تمت الدعوة لهذه الانتخابات في إطار الدستور الحالي”.

وأضاف “نحن لا نشارك في هذه الانتخابات. ليس لدينا انتداب إليها وهي ليست جزءًا من العملية السياسية المنشأة بموجب القرار 2254 للعام 2015”.

وأردف قائلاً: “من جانبنا، سنواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا”.

وتابع: “يجب أن تلاحظ وأنت تعلم أن القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة بتسهيل عملية سياسية تتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا للدستور الجديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وشاملة لجميع السوريين، بمن فيهم المغتربون”.

والأحد الماضي، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مسرحيته وذلك في خطوة من شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

والثلاثاء الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عدم شرعية “الانتخابات” التي يعتزم نظام الأسد تنظيمها شهر أيار القادم.

كما أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، في 15 من آذار الماضي أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.

وتسيطر عائلة الأسد على الحكم في سوريا منذ العام 1970 عقب انقلاب رأس النظام السابق حافظ الأسد على شركائه في حزب البعث.