أكد رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو، ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية، للتحقيق بأوضاع المدنيين المختفين قسرياً في سوريا.

وخلال فعالية حول مصير المعتقلين بسجون النظام السوري، ضمن التحضيرات لعقد مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، قال بينيرو إن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير المختفين، مشدداً على أن الاعتقال في سوريا هو بمثابة الاختفاء.

وأشار بينيرو إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مازال مجهولاً، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات.

وأضاف المسؤول الأممي أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، بينما تعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

بدورها، أوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن الوضع في سوريا لم يتغير ولا يزال مفجعاً بعد 11 عاماً، كما في المقطع المصور “الصادم” بمنطقة التضامن في دمشق.

وتابعت: “مرة أخرى، تضطر العائلات في سوريا إلى إلقاء نظرة على الصور الوحشية على وسائل التواصل الاجتماعي في بحثهم عن أقاربهم المفقودين”.

وتحدثت باشليت عن 3 عناصر لدعم العمل من أجل المختفين، وتشمل تطبيق نهج يركز على ضحايا الناجين وعائلاتهم، ومراعاة التأثير الجنساني والمتعلق بالأجيال عندما يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، والحق في معرفة مصير ومكان وجود المفقودين ومعرفة الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تعرضوا لها.

وما يزال المئات من ذوي المعتقلين والمفقودين، يقفون يومياً منذ صدور المرسوم، أمام سجن صيدنايا، وتحت جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، ينتظرون وصول دفعات من المعتقلين علّ أولادهم يكونوا من المفرج عنهم، ضمن الحملة التي لم يتم إلى الآن تحديد نهايتها أو أوقات إخراجهم من السجن.