صنف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، وقال إن الهجمات العسكرية -التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا- تنتهك القانون الدولي.

وأيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب.

وتعتبر الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وفرض الاتحاد الأوروبي 8 حزم من العقوبات غير المسبوقة استهدفت صادرات النفط الروسية المهمة وكبار المسؤولين، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بشن الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن العمل جار لإعداد حزمة جديدة من العقوبات بعد أن أطلقت موسكو وابلا من الصواريخ والمسيّرات ضد بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، وذلك بعد تكبدها خسائر في ساحة المعركة.

كما حث القرار الاتحاد الأوروبي على إدراج مجموعة “فاغنر” العسكرية والقوات الموالية للزعيم الشيشاني رمضان قديروف على قائمة العقوبات التي تطال المنظمات “الإرهابية”.

موسكو ترد

وقد ردت موسكو بغضب على قرار البرلمان الأوروبي، حيث كتبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية، على تطبيق “تليغرام” قائلة “أقترح تصنيف البرلمان الأوروبي راعيا للحماقة”.

من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار البرلمان الأوروبي.

وكتب في تغريدة على تويتر “يجب عزل روسيا على جميع المستويات ومحاسبتها من أجل إنهاء سياسة الإرهاب التي تتبعها منذ فترة طويلة في أوكرانيا وأنحاء العالم”.

وحث زيلينسكي الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان موسكو راعية للإرهاب، متهما القوات الروسية باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.

وقد رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى الآن إدراج روسيا في تلك القائمة، على الرغم من صدور قرارات من مجلسي الكونغرس تحثه على ذلك.

وتشمل قائمة الخارجية الأميركية حاليا للدول الراعية للإرهاب 4 دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، مما يعني حظر الصادرات الدفاعية وفرض قيود مالية.

ومن بين منظومة الاتحاد الأوروبي، أقرت برلمانات 4 دول حتى الآن تصنيف روسيا راعية للإرهاب وفقا لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، وتلك الدول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.