قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -اليوم الجمعة- إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة عام 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

وكان هجوم السابع من أبريل/نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة نظام الرئيس بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.

وفي مارس/آذار 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة ذاتها إلى وقوع هجوم كيميائي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة من هذه المنظمة ومن الأمم المتحدة.

وينفي نظام الأسد استخدام أسلحة كيميائية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن حكومة الأسد استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل/نيسان 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح، كما اتهم تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل.

وأشار أحدث تحقيق إلى أن 4 أشخاص في وحدة واحدة تابعة لقوات نظام الأسد هم المسؤولون، لكن لم يُعلن عن أسمائهم.

وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية، و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.

وجاء بملخص للتقرير “مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين”.

ووحدة النمر قوات تصنف ضمن قوات النخبة التابعة لنظام الأسد والتي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية بالحرب.

يقول المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس “العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار المنظمة وخارجها”.

وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير/كانون الثاني 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022. وقالت المنظمة إن النتائج “تم التوصل إليها على أساس أسباب معقولة وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق”.

ويعارض نظام الأسد وحليفته روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، ويقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة قائلين إن الهجوم في دوما كان مدبرا.

واستخدام الكلور سلاحا محظورٌ بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013.

ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للنظام السوري بعد ذلك بأسبوع، في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب التي بدأت عام 2011.